قال محمود محيى الدين، إنه يجب البدء فى إعادة صياغة احتياجات تمويل المناخ للدول النامية فى قمة المناخ المرتقبة فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، من أجل تجاوز حد الـ 100 مليار دولار التي عفا عليها الزمن ولم يتم الوفاء بها، التي تعهدت الدول الغنية بتقديمها كل عام.
وفى مقابلة مع وكالة رويترز، قال محمود محىي الدين إنه فى ظل ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والطاقة بالفعل بسبب المخاوف المتعلقة بمخاوف المناخ والحرب فى أوكرانيا، فإن العالم سيحتاج إلى تقديم مزيد من التمويل لمساعدة الدول النامية فى تحولها إلى الطاقة النظيفة وقدرتها على التكيف مع التحديات المناخية مقل الجفاف وارتفاع مستوى البحر.
وتابع محيى الدين قائلا إن هيكل تمويل المناخ غير كاف وغير فعال وغير عادل، مشيرا إلى أن تعهد الـ 100 مليار دولار الذى تم قطعه عام 2009 سينتهى فى 2025، ولم يتم الوفاء سوء بجزء منه فقط.
وأضاف محيى الدين إلى أن فجوة التمويل يمكن معالجتها من خلال إجراءات تهدف إلى حشد تمويل القطاع الخاص، وتقليل ديون الدول الفقيرة وتقديم تمويل متعدد الأطراف بقروض ميسرة للغاية، وإنشاء أسواق كربونية مخصصة فى أفريقيا.
وقال إن الدول تعمل مع أجل تغيير تصور أن الاستثمار المرتبط بالمناخ فى الدول النامية محفوف للغاية بالمخاطر من خلال تجميع مجموعة من المشاريع المناخية القابلة للحياة والتي يمكن تقديمها فى قمة نوفمبر. وقال إن هناك إجمالا 33 مشروعا تم تحديدها تشمل 19 من أفريقيا.
وأضاف أنه يأمل أن تناقش أجندة "الخسائر والأضرار" فى قمة COP 27 التي ستستضيفها مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى. وهذه الجهود تدعو إلى تأسيس صندوق منفصل لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي حدثت بها من كوارث المناخ مثل الفيضانات الشديدة.
