مغالطات (هيومان رايتس) في التجني على مصر

لقد أصبح واضحا جليا وبما لايدع مجالا للشك أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) تتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر بلسان جماعة الإخوان الإرهابية، وقامت بتسييس ملف حقوق الإنسان فى مصر لصالح تلك الجماعة، وهو ما أدى إلى تآكل مصداقية تلك المنظمة المشبهوة والقائمين عليها، فقد ارتكتب أخطاء مهنية جسيمة، فيما يتعلق بتقاريرها حول حقوق الإنسان فى مصر وكثير من دول العالم، حيث تعتمد في تقاريرها المزعومة على رواية واحدة فقط وتنحاز دوما إلى جماعة مصنفة إرهابية فى مصر والعديد من دول العالم، والعجيب أنها تطلق عليهم وصف المعارضة، حتى تبرر ما تكتبه من تقارير مسيئة تتجنى على حالة حقوق الإنسان فى مصر. 

 

ويبدو أن المنظمة تتجاهل عمدا التطورات الإيجابية العديدة التى يشهدها ملف حقوق الإنسان عقب صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ، وإغلاق قضية التمويل الأجنبي، وحالة الانفتاح والشراكة الواسعة بين الحكومة وبين المجتمع المدنى فى تنفيذ واحد من أعظم مشروعات التنمية فى قارة إفريقيا والعالم، وهو مشروع (حياة كريمة) الذى يستهدف توفير جودة الحياة لقرى الريف المصرى وتطبيق أهداف الألفية الأممية وإنهاء حالة البناء العشوائي فى مصر، كما أن الواقع المصرى الحالى يؤكد وجود حالة انفتاح كبيرة على المجتمع المدنى بعد صدور قانون الجمعيات الأخير، ومد فترة تسجيل الجمعيات الأهلية، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى المنظمات الدولية للعمل فى مصر، وكذلك إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وهو إعلان عن رغبة الدولة وانفتاحها على استدامة الشراكة بينها وبين المجتمع المدني.

 

وفي الوقت الذي تتعرض له مصر لهجمة شرسة للتشكيك في جهود الدولة المصرية حاليا في مجالات التنمية في البنية الأساسية، نجد كم من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة في التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس واتش، حول مشاركات المنظمات البيئية فـي مؤتمر  COP27، فالتقرير يستند إلى شهادات مـن مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتهم في المؤتمر، في حين أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية فـي كافة دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع ومعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حيث أنه طبقا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في مؤتمر COP27 التشكيك في النوايا المصرية لتنظيم هذا المؤتمر العالمي على أرض مصر باعتبارها رائدة في تحسين الأحوال المناخية.

 

مصر تنطلق من إدراك محدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لذا قامت مصر بصفتها دولة الرئاسـة المقبلة لمؤتمر الأطراف، ووفقا للقواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، والمادة (1) من الاتفاقية - والتي تتيح قيام دولة الاستضافة بترشيح منظمات غير حكومية ذات صلة للمشاركة لمرة واحدة بالتوصية بمشاركة منظمة غير حكومية من مصر وإفريقيا والمنطقة، وذلك بعد مشاورات مستفيضة مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ، وهى التوصية ‎التي تم إقرارها مؤخرا من جانب هيئة مكتب الاتفاقية الإطارية، ومن أجل هذا يبدو لي أن إصدار تقرير مضلل مثل هذا التقرير في هذا الوقت الحساس، يعد أمرا مؤسفا وغير بناء، في وقت يتعين فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها لمواجهات تحديات المناخ الحالية.

 

انتقاد (هيومن رايتس ووتش) استضافة مصر قمة المناخ المقبلة، يعد أمرا مؤسف للغاية خاصة أن المنظمة طالبت الدول المشاركة في القمة بالضغط على القاهرة، غير أن تلك المنظمة المشبوهة دائما ما تثير حفيظة الدولة المصرية بكل مؤسساتها، بسبب تقاريرها المعيبة التي تخرج بنتائج غير دقيقة وغير مهنية، لأهداف غامضة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بعد أن تقوم بضخ كميات من الأموال مجهولة المصدر إلى منظمات حقوقية صغيرة، للخروج بإحصائيات كاذبة عن الأوضاع، لكن المفاجأة دائما أن ما تعلنه يتم ترويجه سياسيا واقتصاديا ضد مصر، فيؤدي ذلك لأضرار لا حصر لها.

 

 ومن أجل ما مضى من أكاذيب وتقارير ملفقة، أطالب بمقاضاة منظمة (هيومن رايتش ووتش) من قبل الحكومة المصرية لدى المحاكم الدولية، بتهم أنها تتعدي على السيادة الوطنية لمصر وتنشر شائعات دون الاستناد إلى أدلة دامغة على ما تدعيه حول حقوق الإنسان والمساجين في مصر، خاصة أن المنظمة تخطت كل الحدود والأعراف الدولية ولا يخفى على أحد أن منظمات حقوق الإنسان تعمل من أجل تنفيذ أجندات مخابراتية للدول التي تحتضن مركزها الرئيسي، وهنا أتساءل عن حجم الأموال التي تمتلكها المنظمة الدولية ومصدر هذه الأموال وعلى أي أساس يتم توجيهها لدول معينة في مشروعات تدعي أنها بحثية علمية بينما تقوم من خلالها بالتجسس على الدعم وتشويه صورتها لصالح أجهزة مخابرات عالمية أو شركات متبرعة لتظل الدول التى تتجني علها خاضعة لابتزازها.

 

مصر تدرك حجم محاولات اغتيال الاقتصاد وتشويه سمعتها في المحافل الدولية، ولعل هذه المنظمة الصهيونية (ترى ما يجري في السجون المصرية ولا ترى شعب مسلم يباد بالكامل)، بدليل أنها تتجاهل دائما ممارسات الاحتلال الإسرائيلى في المسجد الأقصى، وإرهاب المصلين العزل، والصلاة تحت تهديد السلاح، وتمكين المتطرفين اليهود من تدنيس المقدسات الإسلامية عمدا مع سبق التخطيط والتربص، وذلك على الرغم من أن أبشع صور إرهاب الدولة العبرية، منقول على الهواء (بث مباشر) في كبريات المحطات التليفزيونية والمنصات الإلكترونية، وكتبة تقارير المنظمة صم بكم عمى عن استغاثات المقدسيين، وبيانات الإدانة من حول العالم والمنظمة الخرقاء، لا ترى، لا تسمع، ولا تتكلم!، وإذ فجأة، تستيقظ المنظمة الممحونة من غفوتها، وتصدر بيانا يطالب وزارة الأوقاف المصرية بإنهاء، ما زعمته، جميع القيود التعسفية على التجمعات الدينية والصلاة والشعائر خلال العشر الآواخر من رمضان واحتفالات العيد!

الغرض مرض، والغرض السياسى داء عضال، والمنظمة التي تستهدف بشكل ممنهج الحكومة المصرية منذ 30 يونيو وحتى وقفة العيد)، باتت مسكونة بخطاب إخوانى بغيض، كاذب ومخاتل، ممسوس سياسيا، رجع الصدى لتقارير إخوانية مكذوبة منشورة وتخدم عليها خلايا نائمة في الفضاء الإلكترونى، من تحت العباءة الحقوقية الفضفاضة تصدر المنظمة تقارير ممسوسة تلبسها ثوب الحقوقية المدعاة، وظني أن تقارير المنظمة الرديئة، مثل النكات البايخة، يلوكها بعض الكتبة ذوى الميول الإخوانية الباطنية محليا بادعاء تضييق في المساجد نقلًا عن منصات إخوانية، كتابة تفج منها رائحة إخوانية نفاذة.. معلوم الإرهابية فقدت مساجدها والسلفية تنتحب، وعويل المؤلفة قلوبهم يفطر بعضًا من نياط القلب.

 

دأبت (هيومن رايتس ووتش) عبر تقاريرها الهزلية التي لا تصدر إلا عن منظمة جانبت الحياد، وخاصمت التجرد، وتستقى معلوماتها المكذوبة من منصات إخوانية عقورة دون تمحيص أو تدقيق، ما يثير سخرية المراقبين لتقرير الحالة الدينية في المحروسة، عدد المساجد الجديدة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وإعمار المساجد القديمة، يفقأ العيون المصابة بالعمى الحيسى، والعناية الرئاسية بمساجد آل البيت، والمزارات الإسلامية والمسيحية والمعابد اليهودية نموذج ومثال، ولكنّ عين السخط تبدى المساوِيا، تخيل هذه المنظمة العقور لا تتوقف أمام رقم (2401 كنيسة) تم توفيق أوضاعها في خمس سنين، وفتح أبوابها للمصلين، وترفع صليبها، وتصدح أجراسها في أجواء الفضاء في حاضنة شعبية تسامحية نادرة المثال.

 

نعم دأبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) على اختلاق تدوير الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ففى سبتمبر 2017 أصدرت تقريرا أدعت فيه تعذيب 19 شخصاً فى السجون المصرية، دون تقديم أي دلائل حقيقية على هذا، ورغم قيام النائب العام المصري بفتح تحقيق قضائي حول إدعاءات هذا التقرير، وتوجيه الهيئة العامة للاستعلامات الدعوة للمنظمة لحضور التحقيق وتقديم ما لديها من معلومات للنيابة العامة للتحقق منها، فلم يحضر أي ممثل لها، وانتهت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها إلى مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة، وأوصت المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية. 

ثم توالت الأكاذيب، كما في حالة تقريرها المتعلق بالمواطن المصري الأمريكي (خالد حسن) الذي زعمت بتعرضه للاختفاء القسري والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلاً في رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه، وجددت المنظمة مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته فى 28/5/2019 حول الأوضاع فى سيناء، وحمل الكثير من المغالطات والإدعاءات فيما يتعلق بذلك، مستندا فيما أورده منها إلى جهات مختلفة معروف عنها عداءها البين مع النظام السياسى المصرى، ومحاولاتها المتواصلة لتشويه صورته أمام المجتمع الدولى، كما حمل مضمون التقرير الكثير من المزاعم حول حالات وردت فيه، دون محاولة المنظمة تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يقول بصدقية هذا الإدعاء، وكأن التقرير موجه إلى جمهور ساذج تنطلي عليه مثل هذه الإدعاءات العارية عن الصحة.

 

عادة ما تقدم (هيومن رايتس ووتش) تقريرها المسيسة والمحرضة ضد تحركات الجيش المصري والمؤسسات الأمنية في العمق السيناوي، متجاهلة الضربات الاستباقية المؤثرة، لمواجهة التنظيمات التكفيرية، وتفكيك بنيتها التنظيمية في إطار القضاء على الإرهاب العابر للحدود والقارات، فضلا عن التهديدات التي عانت منها القبائل السيناوية، على مدار أكثر من 10 سنوات متواصلة، إذ تمكنت الدولة المصرية (بشهادة المراكز الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب)، من القضاء على الجغرافيا السياسية للتنظيمات التكفيرية وتجفيف منابع تمويل التطرف العابر للحدود، والخروج من قائمة الدول العشر الأكثر تأثراً بالإرهاب، حيث جاءت في المرتبة الـ 11 عام 2018، بينما كانت في التاسعة عام 2017، بناء على تقرير صادر عن مركز (السلام والاقتصاد) العالمي للدراسات.

 

ولم تتطرق (هيومن رايتس ووتش) لما تنفذه الدولة المصرية عامة في مجالات حقوق الإنسان، من إزالة المناطق العشوائية المنكوبة في مختلف المدن والمحافظات، إضافة إلى مشروع (حياة كريمة) ومشروع (تكافل وكرامة)، ومشروع (تطوير الريف المصري) والمبادرات الطبية العاجلة للقضاء على الأمراض المزمنة، انتهاء بالتوسع في إعادة إحياء البنية التحتية من شبكات طرق وكباري ومحاور، وإصدار تشريعات قانونية حقوقية تتسق مع المواثيق والاتفاقات الدولية، وتراعي القيم والثوابت والهوية الوطنية.

 

واللافت للنظر أن (هيومن رايتس ووتش) في معظم تقاريرها تدافع عن العناصر التكفيرية المسلحة، وقيادات الجناح المسلح لجماعة الإخوان، والترويج لملفاتهم دوليا على أنهم سجناء سياسيون، برغم محاكمتهم قضائيا عقب تورطهم في العمليات الإرهابية ضد المدنيين والمؤسسات الحيوية والسيادية، وقوات الجيش والشرطة، وكأنها تلعب دور الوصي على دولة ذات سيادة تدفع بعجلة التنمية في كافة المجالات لتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري في ظل ظروف اقتصادية ضاغة وأزمة حادة يواجهها العالم حاليا، جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب الدولي الذي تتصدى له مصر نيابة عن العالم عبر حدودها الشرقية والغربية.