قال المستشار القانوني أحمد فوزي المحامي بالنقض، إن مشروع قانون يلزم الزوج بإبلاغ محكمة الأسرة قبل زواجه الثانية، تحت المراجعة ولم يصدر به إلى الآن قانون، وقد يتغير في أي لحظة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فيما يتعلق بالمشروع الخاص بتعدد الزوجات، يرى أنه سيكون فيه عوار قانوني، لأن الشريعة الإسلامية لا تشترط على الزوج أخذ إذن، لافتا إلى أنه لو كان أنه خاص بأن من حق الزوجة تعرف أن زوجها يتزوج من ثانية، فهو فعلا من حقها، لكن ليس من حقها توافق أو ترفض كما في مشروع القانون.
وأشار إلى أن القانون الحالي، يضمن حقوق الزوجة، إذا علمت الزوجة أن زوجها متزوج أخرى، لها خلال سنة أن ترفع دعوى بالتعويض بالضرر، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي جيد، ويحتاج آلية تنفيذ لكل النقاط التي بها مشكلات.
