أقام زوج دعوى بطلان عقد الزواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها قيامها بالغش والتدليس، وإخفاء عليه حقيقة معاناتها من مرض نادر يصعب علاجه وتعايش الزوج معه- على حد وصفه بدعواه، لتسبب حالة زوجته الصحية بمشاكل بينه وعائلته وقطيعة والدته له فى ظل رفضهم استمراره معها، مما دفعه طلب الانفصال من عائلتها إلا أنهم رفضوا وقاموا بابتزازه لسداد مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه لهم، ليؤكد الزوج بدعواه: "أحببت زوجتى ولم أتخيل أننى من الممكن أن أنفصل عنها، ولكنها صدمتنى عندما علمت بكذبها على طوال عامين قبل الزواج رسميًا".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حدثت قطيعه بينى ووالدتى بسببها، لأعيش فى جحيم وملاحق من قبل عائلتى بالاتهامات بتفضيلى زوجتى عليهم، بخلاف عنف عائله زوجتى، وابتزازهم لى، ورفضهم كافة الحلول الودية للطلاق وديًا وإصرارهم على أخذ تعويض مالى كبير منى مليون جنيه، وقيامهم بتهديدى وملاحقتى بدعوى حبس لإجبارى على الحياة برفقة ابنتهم بالغصب ".
وتابع: "أهل زوجتى كل ما يهمهم أموالى وأن أوفر مستوى مادى جيد لابنتهم، وعندما رفض اتهمونى بالتخلى عنها، رغم أنهم ارتكبوا جريمة الغش والتدليس فى حقى، ومروا حياتى ووجدت نفسى ملاحق بدعاوى الحبس بسبب طمعهم، رغم حالة زوجتى الصحية وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود التى تقدمت بها للمحكمة".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوى الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية آدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائى، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.
