توقعت وكالة "فيتش سلوشنز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للكويت نمواً بـ8%، خلال العام الجارى ليكون أسرع معدل نمو منذ 2012، وأن يبلغ النمو 4.6 %، فى 2023، منوهة إلى أن هذا التحسن مدفوع بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.
ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم تشديد السياسة النقدية فى الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، ولو أنها تعتقد أن بنك الكويت المركزى سيحافظ على سعر الخصم فى عام 2023، مرجحة أن يتسع فائض الحساب الجارى للكويت من 26.9%، من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2021 إلى 28.7%، خلال 2022 نتيجة لارتفاع صادرات النفط.
وأوضحت أنه رغم احتمالية أن يتقلص الفائض خلال السنوات التالية مع استقرار إنتاج النفط، إلا أن ذلك لن يشكّل خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادى للكويت، نظراً للأصول الأجنبية الكبيرة التى تملكها، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.
وتوقعت "فيتش سلوشنز" أن يتحوّل الميزان المالى الكويتى من عجز يقدر بنسبة 0.1%، من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2021 /2022 إلى فائض بنسبة 9.4%، من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2022 /2023، وهو أول فائض فى 8 سنوات.
وأوضحت أنه رغم التحسن الطفيف الذى تشهده البيئة السياسية فى الكويت، إلا أن الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة قد تستمر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما سيؤدى إلى تأخير إقرار تشريعات رئيسية مثل قانون الدّين العام الذى قد يتأخر إلى الربع الأخير من 2023 بحسب توقعات "فيتش"، إضافة إلى تأخير إصلاحات رئيسية أخرى تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
من جهة أخرى، أفادت الوكالة بأن الاقتصاد الكويتى لا يزال معتمداً بشكل كبير على قطاع النفط، مشيرة إلى أن خفض إنتاج النفط الذى فرضته "أوبك" أو حدوث انخفاض حاد آخر فى أسعار النفط من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.
