ربما تشهد هذه الأيام حدثا جديدا على الدولة المصرية، بإجراء حوارا وطنيا هو الأول من نوعه بعد ثورتين، والجيد في الأمر هو وجود مشاركة واسعة سواء من الأحزاب المؤيدة أو المعارضة، ويظهر للجميع أن هذا الأمر الفريد من نوعه قد يكون لبنة أساسية في التخطيط لمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، وقد يكون الحوار الوطنى معبرا عن المرونة الكبيرة فى التعامل مع كافة الأطياف، فإلى جانب توجيه الدعوة لكافة الأحزاب بمختلف طوائفها، خرجت عدة قرارات عفو رئاسى بالإفراج عن عدد كبير من المحبوسين خلال الفترة الأخيرة مما تدلل على المرونة والرغبة في إقامة حوار وطنى حقيقي.
ولكى نجد أنفسنا أمام حوار وطنى أكثر فاعلية نحتاج لما يلى:
أن تعرض الأحزاب المعارضة وجهة نظرها ومقترحاتها في صيغة تشاركية وليست فردية حتى يصل الجميع لخطة شاملة ومتكاملة تمنح مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب خلال الفترة المقبلة.
على الأحزاب المؤيدة ألا تحتكر الفكرة أو الرأي على اعتبار أنها أكثر وطنية أو أكثر قربا وأن تتلاقى بموضوعية مع مقترحات الأحزاب الأخرى.
عزوف أي حزب عن المشاركة في الحوار الوطنى لا يصب في صالح البلاد، وينبغى أن نتفق جميعا أن هذا الحوار يأتي على أرضية وطنية سواء من كافة الأحزاب المشاركة أو حتى الدولة نفسها بصفتها داعية للحوار.
الحوار الوطنى يأتي بمثابة رسالة هامة للجميع بقدرة مصر على التلاقى والتنوع والإنصات بجدية إلى كل الأصوات، وهو أمر لطالما طالب به الجميع ،وفي نفس الوقت يجب ألا نهمل حق الدولة في الإقدام على مثل هذه الأنواع من الديمقراطية في الحديث مع المعارضين والإنصات لهم بل يجب على الجميع أن يشجعه على مثل هذه الخطوات.
يبدو أنه حتى اللحظة ما زال هناك كثيرين لا يدركون أهمية وقيمة هذا الحوار باعتباره خريطة طريق تصيغ مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة ومن ثم يجب على الجميع أن يشارك بفاعلية ويدلو بدلوه في الحوار.
أرى أن المحاور التي حددتها الأمانة العامة للحوار الوطنى يجب أن تضم محورا خاصا بالتعليم باعتباره واحدا من أهم القضايا القومية والهامة على الإطلاق وألا يكون مجرد بندا او لجنة فرعية.
لجنة الحوار الوطنى تضم شخصيات وطنية وموضوعية للغاية لكنها تحتاج إلى مزيد من المتخصصين في المحاور المحددة للحوار وهى المحور الاقتصادى والمحور السياسى والمحور الاجتماعى.
على الأحزاب المعارضة أن تدرك أن الدولة جادة للغاية في إقامة حوار وطنى بناء ويكون له مخرجات يتم العمل على تطبيقها بالفعل وخير دليل على ذلك هو قرارات العفو الرئاسي وبعض إجراءات الحماية الاجتماعية التي دللت بها الدولة على جديتها في التعاطى مع الحوار الوطنى ومخرجاته.
هذا الحوار يعد بمثابة فرصة جيدة للغاية للنظام السياسى في مصر باحتواء المعارضين كما أنه يمهد الطريقة لآليات ديمقراطية حقيقية لم تكن معهودة عن النظم السياسية في مصر طوال العقود السابقة.
أرى أن الحوارات واللقاءات التي أجرتها الأحزاب المختلفة للإعداد للمشاركة في الحوار ليست كافية بالمرة حتى الآن وليست على المستوى المطلوب من الفاعلية، فهناك الأحزاب اكتفت بتقديم ورقة عمل تقترب من كونها روتينية بحسب المعلن عنه حتى الآن.
الحوار الوطنى سيكون له ميزة كبيرة في الاصطفاف الوطنى وإيجاد نوعا كبيرا من التلاقى بين الشارع والحكومة والتيارات السياسية المختلفة، وهو الأمر الذى سيلقى بظلاله على قدرة مصر في تخطى التحديات التي تواجه دول العالم في الوقت الراهن.
