وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية للعام القضائي 2023/2022، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية التي عقدت أمس الاثنين.
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية في العام القضائي 2023/20221، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.