وأكد بيان مجلس الوزراء الذي صدر مساء اليوم أن وزير الداخلية أطلع مجلس الوزراء على نتائج الحوار المفتوح والصريح والبناء مع الأحزاب السياسية وأن أعضاء الحكومة رحبوا بالنتائج وشكروا جميع الفاعلين السياسيين على نجاح هذا الحوار.

وكان لقاء وزارة الداخلية والاحزاب السياسية الموريتانية مع الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي على وثيقة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.
واتفق الأطراف على انتخاب نصف نواب البرلمان بنظام النسبية والنصف الآخر وفقا لنظام الأغلبية ذات الشوطين.
واعتمدت الأطراف «النسبية في شوط واحد في جميع المجالس المحلية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس المحلي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها».

واستحدثت خلال الحوار لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعدا على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اتفق الأطراف على تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية على أن تمنح كل دائرة 7 مقاعد أي بزيادة 3 مقاعد ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط في الجمعية الوطنية 21 مقعدا.

وتم الاتفاق على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل نهاية أكتوبر المقبل، وتكليفها بتحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية بهذا الخصوص.

وتنظيم إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي بالتشاور مع الحكومة والأحزاب السياسية مع الموافقة المبدئية على مساهمة الدولة في تمويل جزء من نفقات الحملات الدعائية.