تستمر أزمة الطاقة فى تهديد أوروبا فى ظل تقدم روسيا فى إيقاف امداداتها من الغاز الطبيعى، مما يؤثر على الأوضاع الداخلية فى القارة العجوز، وهو ما يجعل الدول الاوروبية تنتظر شتاءا مظلما، وحذر رئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان من أن 40% من الصناعات ستقف خلال فصل الشتاء.
وقالت صحيفة "البيريوديكو دى لا انريخيا " الإسبانية، إن الدول الاوروبية تلجأ الى قطع الكهرباء، لتوفير الطاقة فى الشتاء المقبل، وبدأت فرنسا بهذا القرار ، حيث أعلنت الشركة المشغِّلة لشبكة الكهرباء بفرنسا إنها قد تضطر إلى قطع التيار عمن يخالف معايير الاستهلاك العقلاني خلال فصل الشتاء.
كما أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ستكون مستعدة لانقطاع التيار الكهرباء، وقال مشغل الشبكة الوطنية فينجريد إنه نتيجة للشكوك الكبيرة يجب أن يكون الفنلنديون مستعدين لانقطاع التيار الكهربائي الناجم عن نقص محتمل في الطاقة في الشتاء المقبل.
وقالت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية فى تقرير لها إن الدول الأوروبية تستمر فى محاولات مواجهة أزمة الطاقة ، ولذلك مدت الوكالة الأوروبية لمنظمى الطاقة ACER الى العمل على وضع حد لتصاعد الأسعار التى يتم تسجيلها فى أسواق الكهرباء، حيث تستعد الوكالة لإصلاح نظام المراجعة التلقائية للحدود القصوى للسعر لتقليل المخاطر لكل من المشغلين، والمستهلكين بسبب نقص السيولة.
في الوقت الحالي ، منذ مايو الماضي ، ارتفع الحد الأقصى للأسعار بنسبة 66٪. على وجه التحديد ، في 10 مايو 2022 ، ارتفع سقف أسعار الكهرباء من 3000 يورو إلى 4000 يورو / ميجاواط ساعة بعد المستويات التي وصلت في 3 أبريل في فرنسا إلى 2712 و 2987 يورو / ميجاواط ساعة.
وطالب الرئيس الفرنسي ماكرون من الشركات والأسر محاولة خفض استهلاكها بنسبة تصل إلى 10 %، الأمر الذي ينذر بحدوث انقطاعات للكهرباء في فرنسا خلال الشتاء المقبل.
وقلصت موسكو التدفقات عبر الخط إلى 40 % في يونيو و20 % في يوليو، بعدما أعلن عملاق الغاز الروسي "جازبروم"، تعليق عمليات التسليم كليا عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم.
وفى ألمانيا، فهناك 16% من المصنعين فى البلاد قد خفضوا الإنتاج او قرروا إيقاف الإنتاج كليا بشكل مؤقت، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "جوته" في ألمانيا، أندرياس نولكي، إن الاقتصاد الألماني يعتبر أحد أكثر اقتصادات العالم تأثرًا بالتغييرات الإيجابية للعولمة، مضيفا أن ألمانيا أصبحت "مدمنة" على التصدير، وأنها تحتاج إلى نموذج اقتصادي جديد مرن يتماشى مع ما يشهده العالم الحديث من تغيرات سريعة.
وضعت إسبانيا خططًا قد تجبر الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة على الإغلاق في أوقات ذروة الطلب، وقالت فرنسا إنها تستعد لإرسال الغاز إلى ألمانيا اعتبارًا من أكتوبر، بينما قالت برلين إن القوة الأوروبية لا تزال تجري محادثات بشأن مساعدات الدولة لشركة Uniper المتعثرة.
وفى السياق نفسه ، قال وزير الدولة الاسباني للشؤون الأوروبية، باسكوال نافارو ريوس عن ملامح تشكيل "إجماع" بين دول الاتحاد الأوروبي على "الحاجة إلى اعتماد إجراءات مثل تحديد سقف لسعر الغاز وإصلاح سوق الكهرباء لفك سعر الكهرباء عن سعر الغاز، والذي كان يُنظر فيه حتى قبل بضعة أشهر بأنه بدعة"، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.
وأشار هامش مجلس الشؤون العامة الأوروبي في بروكسل، إلى أن مقترح تنظيم سوق الطاقة الذي قدمته المفوضية، والذي يركز من بين أمور أخرى على ترشيد الاستهلاك “يحرز تقدمًا" في المجلس، ولكنه أضاف “هناك بعض الصعوبات، فيما يتعلق بالتخفيض الإجباري للطلب في بعض الأوقات” كساعات الذروة، "لكن إسبانيا واثقة من إمكانية الموافقة عليه في 30 سبتمبر.
وأفاد بأن تحديد سقف لسعر الغاز "ليس موجودًا بالضبط " على الطاولة، "لكن إسبانيا تدعمه، وقال "يجب أن نستمر في سياسة استبدال الوقود الأحفوري بمصادر متجددة. أعتقد أن هناك توافقًا في الآراء. بعض البلدان، التي تعتمد بشكل كبير على (إمدادات) الغاز تواجه بعض الصعوبات العملية، لكنني أعتقد أن الإجماع يتشكل بالفعل على هذه السلسلة من الإجراءات".
وقال المركز الأبحاث الأوروبى بروجل المتخصص فى السياسات الاقتصادية، فإن نظام الطاقة فى أوروبا يواجه ضغوطا غير مسبوقة لم نشهدها منذ أزمات النفط فى السبعينات لكن الحكومات الاوروبية تميل الى اختيار تدابير غير منسقة تعطى الاولوية للأمن القومى للعرض والقدرة على تحمل التكاليف على نهج اوروبى متكامل.
