أعرب رئيس لبنان العماد ميشال عون، عن ارتياحه للبيان الثلاثي الذي صدر عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، فيما يخص الوضع في لبنان، مؤكداً على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة تطبيق الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وازالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك. وفق بيان لرئاسة لبنان.
وقد استقبل الرئيس عون، اليوم الجمعة، السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن جريو ورئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، ورئيس منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور، الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من المنطقة ضم السادة جان بيار كولان - ، وفريديريك لوفارو وسبستيان فيانو وبرنارد فاليرو وعدد من المسؤولين الاداريين في المنطقة.
ونقل موسولييه إلى عون تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتأكيده على دعمه للبنان وللبنانيين وعمله على تحقيق كل ما يعود بالخير "على هذا الوطن الغالي على قلوب الفرنسيين" . ثم عرض الدور الذي تقوم به منطقة جنوب فرنسا بروفانس والالب والكوت دازور في مساعدة لبنان والمساهمة في تطوير الحياة الاقتصادية فيه.
وكان لقاء دولي ثلاثي قد جمع ممثلي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الملف اللبناني، وصدر بيان مشترك عن وزراء خارجية هذه الدول الثلاث، عبر خلاله الوزراء عن دعم بلادهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومع استعداد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية جديد، وشدد الوزراء على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق الدستور اللبناني، وانتخاب رئيس يمكنه توحيد الشعب اللبناني ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة الحالية.
ودعا الوزراء ـ وفق البيان ـ إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديداً الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما عبر الوزراء عن استعدادهم للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تعد حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان. كما أكدوا على دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي اللبناني المسؤولَين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة.
وأكد الوزراء ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680)، (2650) والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.”
