حزمة من التوصيات البرلمانية، وجهتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، في مجال التعليم الجامعي، في ضوء دراستها لموازنة العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها أن ضرورة دعم المخصص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في الباب الثاني (شراء الأدوية والمستلزمات الطبية) بمبلغ
الأدوية والمستلزمات الطبية) بمبلغ (2.960.560.000) جنيه، حتى تتمكن من القيام بدورها، وأيضاً تطوير المستشفيات الجامعية وتأهيليها للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل مع مستشفيات وزارة الصحة.
وتضمنت التوصيات، ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية المعلنة بتاریخ 18 يناير 2022 وذلك بتخصيص مبلغ (1.5) مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مكافأت أطباء الامتياز بالإضافة إلى تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض طبقاً لقرار رئيس الجمهورية بضمهم إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز.
كما شملت التوصيات، دعم المخصص للجامعات في الأبواب (الأول، والثاني، والرابع) وخاصة الجامعات المستقلة حديثاً والحدودية.
ودعت اللجنة البرلمانية لوضع منظومة منضبطة لتوفير احتياجات الجامعات الإقليمية الجديدة من وسائل النقل والحراسة والنظافة والعمالة المعاونة، وضرورة تحقيق التوازن بين الأبواب الموازنية المختلفة المقدمة من الجامعات لتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية خاصة الباب السادس.
وشددت اللجنة علي ضرورة اعتماد اللوائح المالية للصناديق الخاصة لضبط الأداء المالي والإداري من ناحية وتحقيق مرونة الصرف من ناحية، وموافاة اللجنة بدراسة لتقييم مستوى أداء المستشفيات الجامعية بالوجه القبلي في ظل جائحة كورونا ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومدى التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة في مواجهة الجائحة.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمي أهمية تطوير منظومة التأمين الصحي لطلاب الجامعات للحفاظ على الخدمة التي تقدمها الجامعات لطلابها مع تجنيب الجامعات الوقوع في أزمة نقص الموارد المطلوبة لذلك، مع ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع قانون يخص البرامج المميزة بالجامعات، وذلك للعمل على إيجاد موارد ذاتية للجامعات.
في المقابل، أكدت اللجنة أهمية مراجعة البرامج الخاصة بتنمية أعضاء هيئة التدريس طبقاً للاحتياجات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وطالبت بإعداد مذكرة تفصيلية بإحتياجات الجامعات من العمالة المؤقتة خاصة في مجال رعاية الشباب لعرضها على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لوضع حلول لتلك المشكلة.
يُشار إلي أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النوابحددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.
يأتي ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية ومحو الأمية وتعليم الكبار والتشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
