تزداد الضغوط على الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فمع استمرار التحقيقات حول الوثائق السرية التى عثر عليها فى منتجعه فى فلوريدا، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن محاميي ترامب يخضون صراعًا قانونيًا وراء الكواليس للحد من نطاق تحقيق هيئة محلفين فيدرالية في الدور الذي لعبه في السعي لإلغاء انتخابات 2020 ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن المعركة الخفية ، التي تكشفت تفاصيلها في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن ، تركزت على المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ترامب في استخدام الامتيازات التنفيذية التى تمنح للرؤساء والعلاقة الخاصة التى تجمع بين المحامى وموكله كوسيلة لإبقاء الشهود بعيدين عن الإجابة على أسئلة تضره حال مثولهم أما هيئة المحلفين الكبرى.
واعتبرت الصحيفة أن هذه المسألة مهمة لأنها ستحدد مقدار الأدلة التي يمكن للمدعين العامين الحصول عليها من دائرة داخلية لبعض المحامين والمستشارين السابقين الأكثر ثقة لترامب. كما ستساعد النتيجة في تشكيل ملامح المعلومات التي ستتمكن وزارة العدل من جمعها ، حيث تبحث في تورط ترامب في الأحداث الفوضوية التي أعقبت الانتخابات التي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. .
وتستمر هذه العملية حتى في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل أيضًا تحقيقًا جنائيًا منفصلاً في تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية التي أخذها معه عندما ترك منصبه، بما في ذلك المئات التي تم تصنيفها على أنها سرية.
ومنعت محكمة استئناف فيدرالية هذا الأسبوع أمرًا صادرًا عن محكمة أدنى كان قد أوقف جزءًا رئيسيًا من التحقيق في الوثائق. وفي يوم الجمعة ، قال مكتب مدير المخابرات الوطنية إن وكالات المخابرات استأنفت تقييم مخاطر المواد السرية التي تم الاستيلاء عليها في البحث الشهر الماضي داخل منتجع مارالاجو مقر إقامة ترامب في فلوريدا. أعلن المكتب أن العمل يشمل تقييم المخاطر الأمنية الوطنية المحتملة التي قد تنجم عن الكشف عن الوثائق.
وأوضحت الصحيفة أن المثول أمام المحكمة من قبل المحامين في المعركة حول مدى اتساع قدرة ترامب على المطالبة بامتياز في تحقيق 6 يناير ، كما ذكرت سي إن إن لأول مرة ، يجري بشكل سري ، مثل جميع المسائل المتعلقة بهيئات المحلفين الكبرى. كقاعدة عامة ، يشرف رئيس قضاة المقاطعة ، بيريل أ. هاول ، على القضايا التي تمس هيئات المحلفين الفيدرالية الكبرى في واشنطن.
وتأتي معركة المحكمة في الوقت الذي تلقى فيه عدد متزايد من كبار المسئولين في إدارة ترامب مذكرات استدعاء أمام هيئة المحلفين كجزء من تحقيق وزارة العدل في مجموعة واسعة من الجهود لإلغاء الانتخابات ، بما في ذلك خطة لإنشاء قوائم مزيفة من المؤيدين.
هذا الشهر، تم إصدار أكثر من 40 أمر استدعاء لمجموعة كبيرة من مساعدي ترامب السابقين - من بينهم مارك ميدوز ، رئيس موظفي ترامب ؛ ودان سكافينو، نائب رئيس الأركان للاتصالات، وستيفن ميلر، كاتب خطابات ترامب وكبير مستشاري السياسة.
وسعت مذكرات الاستدعاء واسعة النطاق للحصول على معلومات حول مجموعة من الموضوعات التي تضمنت خطة الناخبين المزيفة، ومحاولات تصوير الانتخابات على أنه يشوبها الاحتيال والأعمال الداخلية لجمع الأموال الرئيسية بعد الانتخابات .
وجاءت الموجة الأخيرة من مذكرات الاستدعاء بعد أيام فقط من إدلاء بات إيه سيبولوني ، كبير المحامين في البيت الأبيض في عهد ترامب، ونائبه السابق باتريك فيلبين، بشهادتهما أمام هيئة المحلفين الكبرى. في يوليو، مثل اثنان من كبار مساعدي نائب الرئيس السابق مايك بنس - مارك شورت، رئيس موظفي بنس في وقت ما ، وجريج جاكوب، كبير محامييه السابق - أمام هيئة المحلفين الكبرى.
