هل ينجح التمويل العقارى في حل أزمة تراجع القدرة الشرائية؟

الحاجة أم الاختراع، حكمة تنطبق بشكل كبير في وقتنا الحالي على كافة أمور حياتنا، فعند الحاجة تجد الأفكار خارج الصندوق، وحلول غير تقليدية، للخروج من الأزمة أو الإشكالية التي يعانى منها الفر أو الجماعة أو المجتمع، وفى الوقت الحالي نجد أن ثقافة التمويل العقاري أصبحت لا تقتصر علي الوحدات السكنية الفاخرة والفيلات والقصور، ولكن في وقت قصير أصبحت مبادرة الرئيس للتمويل العقارى ذات الفائدة الـ3% حديث الشارع المصري وخاصة فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يؤكد على أن التمويل العقارى أصبح الحل السحرى لمواجهة أزمة تراجع القدرة الشرائية فى السوق العقارى داخل مصر وخاصة في الفترة الأخيرة .

ورغم أن التمويل العقارى في الفترة الأخيرة، أصبح يمثل حديث الشارع والوسط العقارى، إلا أنه مازال يمثل نسبة ضعيفة جدا مقاترنة بباقى الدول العربية والأجنبية، نتيجة لعدة إشكاليات، منها الورقيات التي يطلبها الجهاز المصرفي المتمثل في البنوك وشركات التمويل العقارى، والشروط الأخرى التي تمثل عائق حقيقى أمام المواطن في الاستفادة من التمويل العقارى وحتى المبادرات الأخيرة الصادرة من الدولة، وهو ما يتطلب حلول صارمة لكافة الإشكاليات التي تواجه التمويل العقاري في مصر، ويجب أن تكون هناك لجنة مشكلة من القطاع المصرفي والحكومة والقطاع الخاص، وممثلين أيضا من الشعب المصرى للتوصل لالية واضحة لمواجهة كافة التحديات حتى يتسنى لكافة المواطنين من الاستفادة بنظام التمويل العقارى، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن والدولة وشركات القطاع الخاص، كما هناك حاجة ملحة في التعامل مع الوحدات تحت الإنشاء، لأن شركات التطوير العقارى تقدم على طرح التسويق لمشروعاتها قبل التنفيذ، مع مراعاة ضرورة تخصيص صندوق داخل البنوك يضمن حقوق العملاء والشركات في نفس الوقت، حقوق العملاء من ناحية التزام الشركات بممواعيد التنفيذ والتسليم، وحقوق الشركات المتعلقة بالحصول على الأقساط دون تأخير.

والمبادرات الأخيرة التي أعلنت عنها الدولة الخاصة بالتمويل العقارى، تعكس اهتماماً كبيراً وحقيقياً من قبل الدولة والقيادة السياسية، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة لمُختلف فئات المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية، وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، استكمالاً لما تم إصداره من مُبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

ولا شك أن  مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقارى الأخيرة ، تمثل الحل السحرى لمشكلة القطاع العقارى، والتى تتمثل فى خفض الفائدة على قروض التمويل العقارى، فهذه  هذه المبادرة من الممكن أن تسهم فى فتح شركات عقارية جديدة فى السوق العقارى المصرى، بحيث تكون مهمة هذه الشركات تنفيذ وحدات سكنيه لتلك الشريحة بشرط ضمان الاستمرارية، ولكن وضع سقف محدد لبرنامج التمويل العقارى قد يكون عقبه أخرى أمام هذه الشركات وتتنافى مع الاستمرارية.

فالتمويل العقارى، فى مصر، يحتاج لأن يكون منظومة متكاملة، ولا يقوم بالأساس على المبادرات، والمبادرة الجديدة تمثل دعما حقيقيا لفئتي محدودى ومتوسطي الدخل ، ولكن المطلب الحقيقى للقطاع العقارى هو ضرورة أن يكون هناك تدرج فى الفائدة بحيث يكون لكل شريحة من شرائح المجتمع المصرى فائدة محددة.

وكافة الدراسات وأراء الخبراء في الفترة الأخيرة، أجمعوا على أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخري المنظمة للسوق العقاري، وهو ما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.

ومن بين الحلول المطروحة، لمواجهة التحديات التي تواجه المواطنين عند اللجوء للتمويل العقارى، هي ضرورة الاكتفاء بأن يكون العقار الضمان وليس ورقيات تمثل تحدي امام المواطن ، فالقطاع العقاري المصري في حاجة لتمويل عقاري سهل ، فلابد ان يكون هناك دور قوي للتمويل العقاري في الوقت الحالي وخاصة ان الشركات العقارية اصبحت مجهدة في الوقت الحالي بسبب مد فترات التقسيط .