وتابعت الزوجة: "وصل زواجنا لطريق مسدود بسبب اعتياده خيانته لي وسبي وإهانتي حال اعتراضي، ورفضه الكف عن إيذائى ومحاولته استخدام طفلتى للى ذراعي، وإجبارى على العودة له والتحمل في تلك الحياة البشعة، مما دفعنى لطلب الطلاق فقابل ذلك بمحاولة نقل أبنتى إلى مدرسة أخري وتحجج بتعسر حالته رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية، ورفض زوجي هروبي من سيطرته وعنفه ضدي، وتعنت فى حل الخلافات بيننا بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة