يُعد ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم الموضوعات بدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، خاصة وأن الملف متشابك لدى العديد من الوزارات والهيئات واللجان النوعية بالمجلس، بداية من لجنة الزراعة والرى والإسكان والإدارة المحلية.
وتأتى أهمية ملف الأحوزة فى ظل اهتمام الدولة بالثروة العقارية خلال السنوات الأخيرة، والقفزة الكبيرة التى شهدتها بداية من ملف العشوائيات وتطويرها على مستوى الجمهورية لتصبح مصر بلا عشوائيات وشهد هذا الملف خطوات غير مسبوقة وجادة لتطوير المناطق غير الآمنة ومن ثم التطرق للمناطق تباعا على مستوى الجمهورية، وفى نفس الوقت مدن الجيل الرابع والخامس ومن هذا المنطلق كان لزاما أن تكون هناك خطوات على الأرض لمنع العودة للبناء العشوائى مرة أخرى والقضاء على ظاهرة البناء المتناثر لسهولة تقديم الخدمات والمرافق بشكل عام إضافة للمظهر الحضارى.
وشددت لجنة الزراعة والرى فى تقريرها بشأن خطة التنمية على ضرورة وضع ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية نصب الأعين، وذلك من خلال مراعاة عدة عوامل خارجية تتمثل فى الكثافة السكانية وبحث التوسع الرأسى فى بعض المناطق المؤهلة أو المهيأة لذلك، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال أن يكون المخطط معتمدا على بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة والتعامل الكيفى والكمى فى المخططات العمرانية.
وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة أن تكون هذه المخططات مرتبطة بوسائل النقل وذلك من خلال ربط المناطق ببعضها لسهولة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى هذه المناطق، إضافة إلى توفير باقى الخدمات بشكل جيد كالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.
وها ما أكدته لجنة الإسكان بمجلس النواب أيضا، بأن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أهم وأبرز الملفات على مائدة النقاش بدور الانعقاد الثالث، خاصة وأن القانون نص على دور محدد واضح للهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتبارها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، مشددا أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها، ومن هذا الدور يجب تفعيل نص القانون والعمل بخطوات ثابتة فى هذا الملف لعدم العودة للعشوائيات مرة أخرى أو البناء المخالف والمتناثر ببعض المحافظات.
وطالبت اللجنة، ضرورة الانتهاء من إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية ومن المخططات التفصيلية، مع الأخذ فى الاعتبار لمراعاة كل قرية أو محافظة وفقا لطبيعتها الخاصة ولك لتفادي بعض الملاحظات أثناء اعتماد الأحوزة والمخططات للقرى وتوابعها والعمل على وضع آلية ثابتة للمخططات التفصيلية وعدم ترك الأمر لسنوات طويلة مما نتج عنه انتشار البناء المخالف والعشوائي خلال العصور السابقة.
ووفقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديد، تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
