في مسار تحركات الجمهورية الجديدة والتي بدأت مع ثورة 30 يونيو، ظهرت الحاجة للاهتمام بملف التصنيع، سواء كان تصنيعا مدنيا أو في مجال التصنيع الحربى، وفى كلا المجالين تحركت الدولة بخطوات كبيرة للغاية، وكانت الأولوية ظاهرة في كيفية دعم المكون المحلى وتعظيمه في كافة الصناعات، حتى أن الرئيس السيسى في وقت من الأوقات عين الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في منصب قائد القيادة الاستراتيجية ومشرفا على التصنيع العسكرى، وهو منصب لم يكن موجودا من قبل، ويتماشى مع فكر وفلسفة الدولة التي تدعم التصنيع بكافة أشكاله، كما أن الفريق أحمد خالد كان بنفسه أحد المشاركين في عملية نقل وتوطين الصناعة الحربية في نطاق مسئوليته في البحرية، وذلك ارتباطا بفلسفة عامة للدولة فى معظم الصفقات التي نعقدها مع الأطراف الدولية، بضرورة أن يكون هناك دائما اشتراط بناء إحدى معدات الصفقة داخل مصانع مصر، وذلك لنقل الخبرة لأبنائنا، وأيضا توفيرا لكثير من الأموال والجهود.
وفى التغييرات الأخيرة داخل الحكومة المصرية يمكننا رصد عدد من المناصب التي تتعلق بملف التصنيع الشامل، وتم تجديد الدماء فيها بالكامل، حتى نصل لتعظيم كامل للمكون المحلى داخل مصانعنا وشركاتنا، فقد تم تغيير وزراء قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى والصناعة، والأخير منصب تولاه شاب قادم من البرلمان وقد حقق رؤية كبيرة داخل اللجنة التي كان يتولى مسئوليتها، أيضا وزير الإنتاج الحربى من الشخصيات التي عرف عنها النشاط في قطاع الصناعة الحربية، وبالتالي سيكون مردود عمله عظيما للغاية في ذلك القطاع، وبالتالي فالوزارات الثلاث معنية بشكل كامل بملف التصنيع، ثم كان القرار الخاص بتعيين محافظا جديدا للبنك المركزى وهو السيد حسن عبد الله، وذلك أيضا أحد أهم الأدوات التي تساعد الدولة في توطين صناعتها الوطنية وتشجع على زيادة الصادرات منها، بالإضافة لمنصب آخر تم تجديد الدماء فيه وهي الهيئة العربية للتصنيع، وتولاها اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، وهو شخصية قيادية وصناعية بامتياز، و قد حقق نجاحات كبيرة وملموسة في نطاق المسئولية التي كان يشرف عليها وقت خدمته بالقوات المسلحة، ولذلك أيضا فهو شخصية ستكون فارقة في تاريخ الهيئة العربية للتصنيع بشكل كامل.
وبالنظر في تلك التغييرات مرتبطة بتغييرات البورصة والرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، فإن المشهد المقبل في ملف التصنيع داخل مصر سيتغير بشكل كبير وملحوظ، و سيكون عائده كبيرا على الاقتصاد القومى المصرى.
