عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالي ودلتا النيل اجتماعها التاسع برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير وبحضور رئيس المركز القومي لبحوث المياه و رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ و أعضاء اللجنة من الوزارات والمحافظات الشريكة بالمشروع .
أوضح عبدالعظيم أن الاجتماع يإتى فى إطار المتابعة الدورية للجنة للموقف التنفيذي للمشروع وموقف تقدم الدراسات الجارية حاليا لإعداد نظام للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبحث سبل التعاون بين الجهات المشاركة لرفع معدلات الإنجاز بالمشروع.
يشار إلى أن مصر حصلت على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطرالناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقة الساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات.
أوضح عبد العظيم أن وزارة الموارد المائية والرى تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق و غرب الدلتا والتى تضم محافظات (بور سعيد – دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة) والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمه عن التغيرات المناخيه وإرتفاع منسوب سطح البحر نظراً لإنحفاض مناسيب الارض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض، حيث يتركز بها عدد كبيرمن السكان و الصناعات و البنية التحتية و الزراعه والسياحه ومشروعات التنمية علي إمتداد الاراضي الساحليه الشماليه المنخفضة، وتعتبر دلتا نهر النيل من الاراضي الزراعيه الخصبه التى يجب المحافظة عليها .
وأضاف أن دلتا النيل تشكل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك، ونظراً لماتسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزر المرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحليةتؤدى الى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل والتى تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر فى أعمال التنمية والأستثمار لعقود طويلة الأمر الذى أدى الى قيام وزارة الموارد المائية و الرى بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحليه المعرضه للنحر وتراجع خط الشاطئ .
