من المؤكد أن الكثير من القرارات الصادرة عن الدولة المصرية، والتى تستهدف تأمين كافة المسارات لصالح الاقتصاد القومي، كثيرة للغاية، ومنها ما يتم العمل عليه لتأمين مستقبل الزراعة في مصر، بما تمثله من دور كبير في الناتج المحلى القومى، ويعود بالفائدة على المواطن في المقام الأول ، وانطلاقا من ذلك المفهوم ظهر للنور قانون الزراعات التعاقدية، وهو قانون يؤمن ويضبط العلاقة بين الفلاح والدولة ومتطلبات السوق، بهدف تأمين المساحات المنزرعة من المحاصيل والزراعات الاستراتيجية والتي يحتاجها السوق المحلى، وسوق التصدير بعد ذلك.
ومفهوم الزراعات التعاقدية جوهره الأساسي هو إبرام عقد بين الفلاح والشركات بتأمين من الدولة المصرية، كأطراف ثلاث مسئولة عن العملية بأكملها، ويعقد ذلك الاتفاق قبل الزراعة وقبل الموسم، بحيث يتضمن العقد مواصفات المنتجات التي يحتاجها المشتري، وأهمها جودة المنتج والمواصفات والمعايير التى يجب توفرها فيه، بالإضافة لوضع سعر استرشادي في العقد، يكون مرنا في حال زيادته وقت الحصاد، بحيث يخرج الفارق للفلاح في النهاية.
وفكرة الزراعات التعاقدية لا ترتبط فقط بمفهوم الزراعات في الأرض، فهي تستخدم أيضا فى تربية الدواجن والاستزراع السمكى، بحيث يكون لدى الدولة قاعدة بيانات متكاملة بما سيتم ضخه في السوق في مواسم الحصاد طوال العام، وبالتالى يكون لديها ضبط كامل لفكرة الأسعار، والاعتماد على المنتجات فى تقييمها لعملية الاستيراد التى تتغير سنويا حسب طبيعة متطلبات المواطنين، و الظروف الاقتصادية العالمية، كما أن العقد يفرض على الجميع المتابعة فى كافة المراحل بهدف تحسين المنتج النهائى، ويكون ذي انتاجية كبيرة لصالح الاقتصاد.
وملف الزراعات التعاقدية، هو مفهوم يقع ضمن منظومة كاملة تعمل عليها الدولة في تطوير مستقبل الزراعة في مصر، و حيث تم تطوير كافة أدوات العملية عبر زيادة المشاريع القومية، والعمل على اقامة مشروعات قومية في مجالات لم تكن موجودة من قبل، مثل المشروع القومي للصوامع، والمشروع القومي للتقاوى والبذور، وغيرها من المشروعات التى تساهم في تغيير شكل الزراعات في مصر.
