تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والذى يعقد فى الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وينظمه وزارة التعاون الدولى، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وذلك بعقد سلسة من النقاشات والاجتماعات الثنائية والموائد المستديرة وورش العمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك فى إطار تعزيز وخلق شراكات بناءة لدفع العمل المناخى ودعم التحول الأخضر فى قارة أفريقيا، وحشد جهود المجتمع الدولى نحو تمويل المناخ فى القارة.
وتشارك وزيرة البيئة على مدار الأيام الثلاثة فى عدد من الموائد المستديرة حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نُوَفي" لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 والمبادرات المقرر اطلاقها خلاله، وتمكين المرأة لتسريع وتيرة العمل المناخى، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الجانبية مع شركاء التنمية من ممثلى المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية والجهات البنكية والمانحة كالبنك الدولى وصندوق المناخ الأخضر لمناقشة آليات التعاون المشترك لدعم العمل المناخى ودفع أجندة تمويل المناخ للبدء فى التنفيذ الفعلى لإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، خطوة هامة فى الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27، لدفع جهود المجتمع الدولى للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات من أجل تسريع وتيرة أجندة العمل المناخى، وتنفيذ اتفاق باريس، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل المناخ خاصة فى قارة أفريقيا، وحشد الجهود لتمويل إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطنى لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ظل الرابطة بين المناخ والتنمية، وتصدر العمل المناخى لأجندة التنمية العالمية فى الوقت الحالي.
وقالت الوزيرة " نأمل أن نخرج من المناقشات المطولة فى المنتدى بتوصيات ونتائج تثرى مفاوضات ومناقشات مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية فى قارة أفريقيا، وتحديد الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخى، وآليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، ومبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، إلى جانب وضع ملامح أساسية للطريق إلى يوم التمويل فى مؤتمر المناخ لتعزيز التمويل المناخى المبتكر، وسبل الاستثمار فى البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل."
كما لفتت إلى أهمية ما سيقدمه المنتدى من أفكار بناءة وتجارب فى مجالات الابتكار لتحفيز العمل المناخى، والأمن الغذائى والزراعة فى ظل التغيرات المناخية، وآليات الموازنة العامة المستدامة لتمويل المناخ، والاقتصاد الاخضر ومتطلبات سوق العمل، تطوير سلاسل القيمة الإقليمية فى إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التكيف المناخى، بالإضافة إلى مقترحات حول إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتمكين الاقتصادى للمرأة فى أجندة العمل المناخي
وثمنت وزيرة البيئة الفرصة التى سيمنحها المنتدى لتعزيز الفرص الاستثمارية والتمويلية للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وبادرة مصر فى إطلاق المشروعات الخضراء القائمة على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والذى أطلقته وزارتى التعاون الدولى والبيئة فى يوليو الماضى، فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بالإضافة إلى تحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة ضمن استعدادات مؤتمر المناخ COP27.
ولفتت أيضا إلى فرص خلق الشراكة مع صناديق الاستثمار فى المناخ، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات وأنشطة التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الجنوب، فى مجالات الزراعة والمياه والطاقة، وآليات دمج التكيف مع التغيرات المناخية فى سياسات التنمية الدولية، من خلال تعزيز بناء القدرات فى دول أفريقيا فى مجال التعاون الإنمائى الأكثر مرونة ووعيًا بالمخاطر التى يمثلها التغير المناخى لاسيما فى قارة أفريقيا.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقى، ومجموعة البنك الدولى، ومؤسسة صناديق الاستثمار فى المناخ CIF، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
