وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب الدكتور محمد نبيل دعبس، حزمة من التوصيات للحكومة فب القطاعات الثلاث محل اختصاص اللجنة البرلمانية، في ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية قطاع الاتصالات وحيويته، موضحة أن جميع الركائز والمستهدفات لن يمكن تحقيقها إلا من خلال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يرتكز على تنمية قطاعات ثلاث منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شددت اللجنة علي أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصري.
وأوضحت اللجنة أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية، من خلال يجب رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي،و العمل علي زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد، مع وجوب زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية .
وفيما يخص البحث العلمي أوصت اللجنة بسرعة الوقوف علي أسباب عدم تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ( الذي صدق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقرار رقم 32 لسنة 2018.)، رغم مضي ما يقرب من 4 سنوات عليه.
وشددت اللجنة علي أهمية الإسراع في تفعيل احد اركان منظومة البحث العلمي في مصر المتمثلة في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، والذي لم يفعل بصورة جدية منذ إنشائه عام 2007، أي ما يقرب من خمسة عشر عاما.
وعلي الجانب الاخر، اكدت اللجنة البرلمانية فيما يخص قطاع التعليم العالي، وجوب زيادة مراكز الاختبارات في الجامعات والكليات، يجب مما يتطلب زيادة الاعتمادات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدراست فيه اللجنة خطة قطاع التعليم العالي، حيث ورد أنه فيما يتعلق بميكنة الاختبارات في 154 مركز الاختبارات في كافة الجامعات والكليات الحكومية باعتمادات بلغت مليار جنيه في خطة التنمية المستدامة 22/21 في حين لم يتم تطرأ أي زيادة عليها في مستهدف لخطة التنمية المستدامة 22-23
وحدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفصيلاً اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، وفي مقدمتها التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، المجامع العلمية واللغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتي، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة