يعد القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذى صدق عليه مؤخرا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، من التشريعات المهمة التي تستهدف تطوير وتحديث منظومة النقل النهري وتعظيم مواردها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
ويستهدف القانون تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يهدف القانون إلى دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها ، وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى، وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة، على أن يُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد).
ويسمح القانون الجديد للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
وتضمن القانون تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
وتشمل أهداف القانون رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
ووفقا للتقرير البرلماني الذى أعدته لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جاء إصدار هذا القانون في ظل تدنى نسبة مشاركة النقل النهرى في التجارة المنقولة داخل الدولة المصرية مقارنة بنسبة مشاركة وسائل النقل البري الداخلي بالرغم من امتلاك النقل النهري مزايا تنافسية عالية أهمها القدرة على نقل أنواع المنقولات ذات الأحجام الكبيرة والتي لا يمثل عامل الوقت والسرعة أهمية كبرى فى نقلها، وانخفاض تكاليف القوة المحركة فى المياه، والاقتصاد في استهلاك الوقود، وانخفاض التكاليف الاستثمارية للنقل النهري، بالإضافة لكونها أقل وسائل النقل آثاراً سلبية على البيئة، وبالرغم من كل هذه المميزات النسبية فلم يحظ النقل النهرى بنصيب وافر من حجم النقل سواء كان نقلا للبضائع أو للركاب، ويرجع ذلك لتدهور البنية الأساسية وعدم قدرة الهيئة العامة للنقل النهرى على الاضطلاع بدورٍ فاعل في تعظيم الاستفادة من مقومات النقل النهرى، وذلك بسبب تنازع الاختصاصات بين عدد من الوزارات والجهات المرتبط عملها بالمجارى المائية الداخلية، وكذلك لمحدودية الاختصاصات الموكلة للهيئة العامة للنقل النهرى بما غل يدها عن أن يكون لها دور فاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أنه فى محاولة من وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل النهرى، فقد تم إعداد بعض الدراسات التى انتهت جميعها إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للنقل النهرى وتحريرها من القيود والتنازعات فى الاختصاصات لتتحمل وحدها مسئولية النهوض والارتقاء بمنظومة النقل النهرى، وبناء عليه فقد تم وضع خطة متعددة الجوانب للنهوض بهذا القطاع، وكان لابد أن تكون التعديلات التشريعية فى صدارة الأعمال المنفذة لمخططات التطوير، وفى محاولة جادة من الحكومة لوضع التشريعات اللازمة لذلك.
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الاهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحًا للقضاء على العشوائية التى انتشرت فى السنوات القليلة الماضية الأمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات قوانين تعيد تنظيم العمل فى قطاعات النقل المختلفة، ومن هذا المنطلق فقد كان لابد من الإسراع فى إعداد تنظيم مرفق مهم من مرافق النقل وهو مرفق النقل النهرى الذى أدى عدم الاهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين وتقليص فرص الاستفادة من المزايا الاقتصادية والخدمية لهذا القطاع، فمنذ ما يزيد على ستين عامًا صدر القانون رقم (10) لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية، وخلال تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث آليات العمل داخل منظومة النقل النهرى، ورغم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (474) بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى عام 1979 إلا أنه لم يتم تطوير آليات العمل في ظل وجود الهيئة وظلت الهيئة مقيدة بالعديد من القيود التي قصرت نشاطها على تطهير المجرى المائى فقط في ظل حقوق مكتسبة لوزارات وجهات أخرى على المجارى المائية الداخلية، وكذلك في ظل ضعف الموارد المالية المخصصة للهيئة.
وتابعت: "واليوم وبعد أن تبنت الحكومة مشروعًا كبيرًا لتطوير جميع عناصر منظومة النقل بكل مكوناتها فقد كان لزاما التقدم بقانون بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بما يضمن تمكينها من أداء دورها الفاعل فى النهوض بخدمات النقل النهرى وتحقيق أكبر استفادة خدمية، واقتصادية، وهذا القانون يعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها".
وأقر القانون بأن الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها، بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهرى، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
وحدد القانون موارد الهيئة العامة للنقل النهرى في (الرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والمنح والتبرعات والهبات والقروض) وذلك وفق ضوابط محددة، كما حدد طريقة إعداد موازنة الهيئة لتكون على نمط الموازنة العامة للدولة، وأجاز للهيئة فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى تودع فيه مواردها، على أن يتم التنسيق بين وزيرى المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ويرحل باقى الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية لأخرى، ليتم الصرف من تلك الموارد فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.
وحصن أموال الهيئة وأضفى عليها صفة الأموال العامة، بحيث لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما أكد على عدم جواز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها، وأعطى للهيئة الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري، وذلك لاقتضاء حقوقها.
وحدد القانون الجديد اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري، وتشمل: تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كلالمجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع منشروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهريةالآلية وغير الآلية للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممراتالملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهريةوالمراسي والوحدات النهرية التابعة لها.
كما تختص الهيئة بتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة المواردالمائية والري وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية عبر ترعة النوبارية والتابعة لوزارة الموارد المائية والري متضمنة جميع المعدات، والإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة، والتفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبيق إجراءات السلامة عليها.
وتشمل اختصاصات الهيئة، تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة، وتحديد المراسي بجميع أنواعها والموانئ والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
ومنح القانون للهيئة اختصاص إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وموافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة