وأوضح الرويضي، في بيان صحفي، أن أعمال الحفر التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وفتح أنفاق في محيط المسجد الأقصى المبارك تهدف إلى تعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة، ودفع المقدسيون إلى الهجرة الطوعية لخطر الحفريات على منازلهم وحياتهم، أو الهجرة الجبرية ضمن سياسة التهجير القسري لإخلاء أحياء عدة في محيط البلدة القديمة. 

وأشار الرويضي إلى أن سلطات الاحتلال تسعى من وراء هذه للحفريات تقديم رواية مصطنعة تلمودية لا أساس لها تاريخيًا على حساب الحقيقة التاريخية للمكان الكنعاني العربي. 

وقال الرويضي "نعمل منذ أشهر على جمع أكبر قدر من الوثائق والمستندات التاريخية التي تعكس الحقيقة والرواية للمسجد الأقصى المبارك، ومحيطه، مؤكدا أن كافة الوثائق والمستندات والروايات القديمة والعثمانية وحتى اليوم تشير إلى عروبة المدينة، وتاريخها الإسلامي المسيحي". 

وأكد الرويضي أن الوثائق كافة التي تم جمعها تحمل نفس الحقيقة التاريخية، ولا تقدم أي إشارة لأي رواية تلمودية يحاول الاحتلال ترويجها. 
وطالب الرويضي منظمة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها القانونية بإرسال لجنة تحقيق عاجلة، للبحث في المساس بالإرث الحضاري في القدس، باعتبارها مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1981. 

وأكمل "رغم أهمية القرارات الصادرة عن هذه المنظمة إلا أن قرارها المتعلق بإرسال لجنة تحقيق لم ينفذ، بسبب منع سلطات الاحتلال سابقا لوصول وفدها إلى القدس، لكن هذا لا يعني استمرار الضغط، مؤكدا استمرار التواصل معها بهذا الخصوص". 

وحول ما يسمى "منطقة الحوض الوطني المقدس"، أكد الرويضي أن هذا مصطلحا وهميا سوقته أجهزة الاحتلال محليا ودوليا، لخدمة الاستيطان والأمن الإسرائيلي؛ للسيطرة على محيط البلدة القديمة، وتحديدا في سلوان، ومن ثم فرض حلول سياسية تمنح الإسرائيلي حقوقا في هذه الأحياء، وخاصة سلوان، وهو ما نرفضه. 

وأشار الروسي إلى أن كل أعمال الحفر التي قامت بها سلطات الاحتلال فيما تسميه "الحوض المقدس" كشف عن آثار رومانية وإسلامية، وذلك بالاستناد إلى ما نشره علماء آثار إسرائيليين. 

وقال الرويضي "إننا وبتكليف من الرئيس محمود عباس نعمل مع منظمات متخصصة عربية وإسلامية لجمع كافة الوثائق التاريخية المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك"، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز روايتنا العربية، وتفعيل نشرها، باعتبارها الحقيقة الوحيدة الصحيحة للقدس، وتاريخها، وعمقها العربي.