تحديات كبيرة تواجهها كافة القطاعات الاقتصادية داخل مصر بل والعالم أجمع، نظرا لما يواجهه العالم من كوارث أوزمات كبرى نتجت عن كوارث طبيبعبة منها أزمة كورونا، بالإضافة لأزمات أصيب بها العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن موجة التضخم العالمى وتراجع معدل التجارة وغيرها من الأزمات التى يعانى منها العالم.
وفى مصر نجد أن القطاع العقارى يواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء نظرا للأسباب التى تم ذكرها، فضلا عن تراجع القدرة الشرائية للعميل، وهو ما تسبب فى تعديل كامل فى فئات الدخل ، ففى الاعوام الماضية كانت هناك عدة شرائح منها محدودى الدخل، ومتوسطى الدخل والفئات الاعلى دخلا، ونظرا للظروف الأخيرة والتى أدت إلى إعادة ترتيب الاحتياجات الفعلية، فمن كان يرغب فى الاستثمار وشراء أكثر من وحدة، أصبح يلجأ لشراء الاحتياج الفعلى له أو تقليل عدد الوحدات الراغب فى شرائها بنية الاستثمار، كما أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية كانت سبب أيضا فى تعديل الاحتياجات.
تلك التحديات جعلت الشركات العقارية تعيد ترتيب أوراقها وخططها المستقبلية، فمن هذه الشركات من لجأ لإعداد وإنشاء مركز دراسات داخل الشركة للتعرف على احتياجات العملاء الفعلية، وبناء على نتائج تلك الدراسات تبنى سياسة الشركة للفترة المقبلة، وهناك البعض من الممكن أن تكون الأغلبية العظمى ما زالت على سياساتها القديمة، وتقوم بإنشاء وحدات لا تتناسب مع الفئات الموجودة حاليا، وهو ما يجعلها تعانى من تراجع فى مبيعاتها وعدم الإقبال من قبل العملاء.
ومن هنا نؤكد على أن البقاء فى الفترة المقبلة سيكون للأذكى وليس للأقوى، فالأقوى ماليا فى ظل تلك التحديات مع استمراره فى سياسته القديمة سيعانى فى وقت قريب من أزمة حقيقية بسبب تراجع المبيعات وعدم قدرته على المنافسة الحقيقية، أما من أدرك نفسه فى تلك الفترة وقام بتعديل سياساته ورؤيته لكى تتناسب مع تلك التحديات هو من سينجو، فالذكاء يتطلب أن تكون هناك دراسة حقيقية للتعرف على احتياجات العملاء من الوحدات وتفاصيلها من حيث المساحة والقدرة الشرائية، وفترات التقسيط والعروض الحقيقية وليست الوهمية، تلك معايير من شأنها تساعد أى شركة أو مستثمر أو رجل أعمال فى تخطى تلك التحديات، فهناك مثل شائع فى السوق العقارى المصرى وهو أن السوق العقارى المصرى يمرض ولا يموت، بمعنى أن القطاع العقارى كغيره من القطاعات الاقتصادية تأتى عليه فترات يمرض فيها ويعانى من تراجع فى المبيعات، ولكن القطاع العقارى المصرى لن يمر بركود تام بسبب أن الطلب على العقار داخل مصر هو طلب حقيقى بسبب الزيادة السكانية المستمرة، ولا توجد مضاربة على العقار كما كان يحدث فى الدول الأخرى والتى تسببت فى الأزمة العالمية عام 2008.
ويجب على القائمين على القطاع العقارى سواء غرف أو شعب أو اتحادات أو جمعيات وخلافه، أن تكون هناك حوارات واجتماعات مستمرة لكى يتم التوصل لروشتة علاج حقيقية لمواجهة تلك التحديات التى يمر بها القطاع العقارى المصرى، وأن تتم تعديل كافة سياسة تلك الشركات والتغاضى عن المكسب الكبير والمبالغ فيه، مقابل الخروج من تلك الأزمة.
الاقبال الكبير على القطاع العقارى المصرى والقطاع العريض الذى يجب أن يتم الاهتمام به هو فئة متوسطى الدخل، والمساحات الصغرى، فـ 90% من شركات القطاع العقارى يخاطبون الفئة الأعلى دخلا والتى تمثل حوالى 5% فقط من الشعب المصرى، فيجب أن يكون هناك اهتمام بالفئات الأخرى من قبل القطاع الخاص ولا يقتصر ذلك على وزارة الإسكان فقط، فهناك توقعات تشير إلى خروج عدد كبير من الشركات العقارية من السوق المصرى فى حال استمرار سياستها القديمة ورؤيتها القائمة على المكسب المبالغ فيه وعلى تنفيذ وحدات ومشروعات ليس لها علاقة بالواقع المصرى، وفى الختام نؤكد على أن الاستمرار والتغلب على التحديات يأتى دائما من الابتكار والخروج عن المألوف ..فالبقاء للأذكى وليس للأقوى
