قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2022/2023، يعتبر خطوة هامة تساهم فى تخفيض عجز الموازنة، وتوجيه موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين تخصيص الموارد .
أضاف "الجندى"، أن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم، وتأتي تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، حيث إن الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق العام ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ترشيد النفقات وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة هي خطوة جادة نحو تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزز من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وستسهم في تخفيض العجز وتقليص النفقات على أوجه الصرف غير المجدية.
وأشار "الجندى"، إلى أن القرارات توضح وبقوة جهود الدولة المصرية نحو الإصلاح والتنمية، وأن إصلاح السياسات المالية والنقدية خطوة داعمة لإكمال النجاحات الاقتصادية، وهذه القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وما تتطلبه من ترشيد الإنفاق والاستهلاك، وذلك يساهم في الحفاظ على توافر مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية وتلبية الدولة لاحتياجات المواطنين وتنفيذ المشروعات الجارية والأمور الضرورية بما يحقق الصالح العام للوطن في الوقت الحالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة