أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه منذ 3 سنوات ونحن نطالب الحكومة بوضع خطة صناعية وتقديم الخطة إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل لتنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وقال رئيس لجنة الصناعة، إن المشكلة تتمثل فى عدم وجود معلومات وعدم التنسيق بين الوزارات، متابعا: "قمنا بتنظيم جلسة مع 7 جهات مختلفة لتبادل المعلومات فيما بينها".
وأضاف محمود، أن مشكلتنا تتمثل فى تكلفة الصناعة التى تكون دائما أكبر من الدول المنافسة، وتحدثت مع وزير المالية أكثر من مرة، وطلب اقتراحات بما لا يؤثر على موازنة الدولة.
وقال محمود، إننا نستورد 56% من خامات الصناعة وهذه مشكلة كبيرة، ولدينا مشكلة فى حوافز الاستثمار، بجانب وجود فجوة كبيرة بين الصادارات والواردات ويمكن أن نطرح حلول لتوفير وتقليل هذا العجز، من خلال دعم الصناعات، خاصة فى المشروعات الجديدة غير الموجودة فى مصر.
وطالب محمود بضرورة إصدار قانون ينظم هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن الدول التى تعتمد على الضرائب العالية سوف تفشل اقتصاديا.
وأشار معتز إلى أن مصر لديها عقول وثروات كبيرة، ولديها إرادة سياسية تريد تحقيق أهداف، موضحا أن مشكلتنا فى التنسيق والتخطيط ووضع استراتيجية.
بدوره، أكد كامل أبو بكر رئيس غرفة الطاقة باتحاد الصناعات، أن ما يحدث في المحاجر من نظام الاتاوات والضرائب للجهات المختلفة أمر خاطئ ويجب مراعاته في القانون الجديد فلا يصح أن تكون هناك ولاية لأكثر من جهة علي المحاجر ويتم فرض ضرائب ورسوم متعددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة