تابعنا منذ أمس مستجدات الوضع الاقتصادي المصري، لنجد قرارات البنك المركزي جاءت في وقتها، لتؤكد علي رسائل مهمة لطمئنة المصريين بمختلف طبقاتهم على الأوضاع الاقتصادية حاليا، وفي المستقبل القريب، رغم تطور الأحداث العالمية، خاصة حرب روسيا وأوكرانيا وتبعاتها.
فكانت الرسالة الأهم شكلا وموضوعا من البنك المركزي بالتأكيد على القضاء على السوق السوادء، ووجود مرونة بأسعار الصرف من خلال توفير 2 مليار دولار خلال 3 أيام فقط، مما أعطى ذلك مؤشرا إيجابيا بأن الرؤية المستقبلية ستكون جيدة.
وبملاحظة وجود زيادة في حركة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج مؤخرا، ما يؤكد وجود وضع اقتصادي بمصر ومناخ للمستثمرين جيد، خاصة مع وجود أزمات طاقة كبرى في مختلف دول أوروبا والدول المصنعة عالميا، لتكون مصر بوابة تصنيع كبرى بإذن الله، ويتم استغلال جميع الموانئ بها خاصة القريبة من أوروبا.
ومع رصد بعض قرارات البنك المركزي سنجد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.
وتدل المؤشرات على طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
ويؤكد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم على استقرار الوضع الاقتصادي المصري، من خلال نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية، والتي يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
وعن بنوك القطاع الخاص الكبيرة فقد وصفها التقرير بأنها في وضع أفضل لتحمل إنخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام ، وهما البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) ، نظرًا لارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي.
ليس هذا فقط وإنما أوضح تقرير"فيتش" أن هناك ترقبا للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة كما أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الاصول المرجحة باوزان المخاطر (RWA).
كل ماسبق يؤكد علي أن الوضع الإقتصادي في مصر بخير رغم كل التحديات العالمية والفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإستقرار بشكل عام وتوافر السلع وإنضباط الأسعار علي وجه الخصوص.
