قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الإفراج عن البضائع فى الموانئ لم يأت على حساب الاحتياطى النقدى، متابعا: "رقم الاحتياطى تزايد خلال الشهر الأخير.. ومصر ملتزمة بكل الالتزامات الدولية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز": "أرقام الصادرات المصرية فى زيادة خلال الفترة الماضية.. وصادرات القطاع البترولى شهدت زيادة أيضا.. وقطاعات جديدة بدأ يتدفق من خلالها النقد الأجنبى، بجانب التعافى فى القطاع السياحى، وهو ما يدعم زيادة فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع التكلفة..
وتابع الدكتور هشام إبراهيم: "الحكومة عندها اهتمام كبير للإفراج عن كل البضائع الموجودة فى الموانئ.. وسوف يكون لها انعكاسات إيجابية داخل السوق.. وأزمة الأسعار سوف تهدأ مع المزيد من الإجراءات الجمركية، وهو ما يحقق الانعكاس الإيجابى على الوضع الاقتصادى بشكل عام".
وأكمل الأزمة الاقتصادية العالمية يعانى منها المجتمع الدولى كله.. الصادرات المصرية فى زيادة وتدخل فى أسواق جديدة ومنتجات القطاع الزراعي.. وحجم الصادرات غير البترولية تسجل قفزات كبيرة".
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أكد خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنه خلال ن الفترة من 14 يناير حتى 17 يناير، شهدت الإفراج وإنهاء إجراءات إفراج عن بضائع فى الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحًا أن الموجود فى الموانئ المصرية حتى هذه اللحظة هو 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات دولار لم يقدم المستوردون مستنداتهم المعتادة لإنهاء الإفراج عنها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بهذا فى صدد إنهاء المتراكمات بالموانئ المصرية، والبدء فى عودة حركة دخول وخروج البضائع بصورة طبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة