مع استمرار حوادث إطلاق النار الجماعية، زادت دعوات الأمريكيين فى جميع أنحاء البلاد لإصلاح قوانين حيازة الأسلحة ، وتشديد إجراءات الحصول على أسلحة، مع توقع الخبراء أن تحتل هذه القضية اهتمام الناخبين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وسجلت منظمة "أرشيف عنف السلاح" ، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة ، ما لا يقل عن 604 عمليات إطلاق نار جماعي في عام 2022. وتسبب العنف المسلح بشكل عام في مقتل ما يقرب من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة العام الماضى ، وفقًا لسجلات الأرشيف.
وعلى سبيل المثال، بعد أكثر من أسبوع بقليل من توقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن على مشروع قانون إصلاح الأسلحة من الحزبين فى يوليو الماضى ليصبح قانونًا، قُتل ستة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين في أعقاب إطلاق نار جماعي خلال عرض يوم الاستقلال الأمريكي في هايلاند بارك، إلينوي، واعتقلت السلطات رجلًا يبلغ من العمر 22 عامًا، تم تسميته بأنه شخص على صلة بالحادث ، بعد مطاردة استمرت ساعتين.
وكان هناك 13 حادث إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يونيو ، بعد أقل من أسبوعين من قتل مسلح 19 طالبًا واثنين من المدرسين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي، تكساس، ما يمثل أعنف إطلاق نار في المدرسة منذ حادث مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012.
ووفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، لدى الولايات المتحدة قوانين وسياسات متعلقة بالأسلحة النارية أكثر تساهلاً مقارنة بالدول الأخرى - حتى أن الحق الفيدرالي في امتلاك سلاح ناري قد تم إدراجه في الدستور من خلال التعديل الثاني. تختلف قوانين ولوائح الأسلحة أيضًا من ولاية إلى أخرى. بعض الولايات لديها قوانين أكثر تقييدًا ، بينما تسمح بعضها بمعدلات أكبر لملكية الأسلحة النارية للحماية والصيد.
وقال آر ثورمان بارنز، مساعد مدير مركز نيو جيرسي لأبحاث العنف في جامعة روتجرز وعضو هيئة التدريس في كلية روتجرز للصحة العامة ، لـ إنسايدر في يونيو: "في بلد مثل بلدنا ... لدينا الكثير من الأسلحة". "وعندما يكون لديك العديد من الأسلحة - فسوف تتعرض لعنف السلاح في جميع أشكاله."
وأضاف بارنز لـ إنسايدر إنه من الصعب معرفة ما إذا كان سيكون هناك المزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي.
دفع العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية والزيادة المستمرة في عنف السلاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة مسؤولي إنفاذ القانون والمشرعين إلى الضغط من أجل المزيد من تدابير السيطرة على الأسلحة.
ووقع الرئيس جو بايدن في يونيو على أول تشريع رئيسي لسلامة السلاح تم تمريره منذ عقود. وفشل الإجراء في حظر أي أسلحة ، لكنه يشمل تمويل برامج السلامة المدرسية والتدخل في الأزمات الحكومية.
وأقرت العديد من الولايات - بما في ذلك كاليفورنيا وديلاوير ونيويورك - قوانين جديدة للمساعدة في الحد من عنف السلاح ، مثل تنظيم أسلحة الأشباح التي لا يمكن تعقبها وتعزيز أنظمة التحقق من الخلفية.
وتقول شبكة "سى إن إن" نقلا عن دراسة نشرتها مؤسسة "إيفري تاون لسلامة السلاح" وهي منظمة غير ربحية تركز على منع العنف باستخدام الأسلحة النارية إن الولايات ذات قوانين الأسلحة الأضعف لديها معدلات أعلى من جرائم القتل والانتحار المرتبطة بالأسلحة النارية.
فيما يلي ملخص لقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية التي تمت الموافقة عليها في عام 2022:
التشريعات الاتحادية
في 25 يونيو ، وقع بايدن قانون المجتمعات الأكثر أمانًا بموافقة الحزبين بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الإجراء. وتمثل الحزمة أهم تشريع فيدرالي لمعالجة العنف المسلح منذ انتهاء حظر الأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات في 1994.
وتشمل الحزمة 750 مليون دولار لمساعدة الولايات في تنفيذ وإدارة برامج التدخل في الأزمات ، والتي يمكن استخدامها فى برامج أخرى مثل الصحة العقلية، والمخدرات، ومحاكم المحاربين القدامى.
ويشجع التشريع الولايات على تضمين سجلات الأحداث في النظام الوطني لفحص الخلفية الجنائية الفورية ، مما سيوفر فحصًا أكثر شمولاً للخلفية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا ممن يرغبون في شراء أسلحة.
ويحظر القانون أي شخص مُدان بجريمة عنف أسري لديه "علاقة جدية مستمرة ذات طبيعة رومانسية أو حميمة" من حمل السلاح. ومع ذلك ، يسمح القانون للمدانين بارتكاب جنحة عنف أسري باستعادة حقوقهم في حمل السلاح بعد خمس سنوات إذا لم يرتكبوا جرائم أخرى.
كاليفورنيا
تم تصنيف ولاية كاليفورنيا كأفضل ولاية في البلاد فيما يتعلق بسلامة الأسلحة في عام 2021. ولديها أقوى نظام في الدولة لإزالة الأسلحة النارية من الأشخاص الذين يُحظر عليهم امتلاكها ، وفقًا لمركز قانون جيفوردز لمنع عنف السلاح.
وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في يوليو حزمة من خمسة مشاريع قوانين بشأن سلامة الأسلحة بعد أن أقرها مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا.
كولورادو
وقع حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس على مشروع قانون مجلس النواب رقم 22-1086 ، أو قانون التصويت بدون خوف ، في 30 مارس.
يحظر القانون على أي شخص حمل سلاح ناري بشكل علني داخل أي موقع اقتراع أو منشأة عد مركزية.
ديلاوير
وقع حاكم ولاية ديلاوير جون كارني في 30 يونيو على حزمة من مشاريع قوانين سلامة الأسلحة التي تتضمن تشريعات لحظر الأسلحة الهجومية وتنظيم المجلات عالية السعة وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية.
تتضمن الحزمة أيضًا تشريعات من شأنها رفع الحد الأدنى لمتطلبات العمر لشراء أو امتلاك سلاح ناري من 18 إلى 21 ، وحظر استخدام الأجهزة التي تحول المسدسات إلى أسلحة أوتوماتيكية بالكامل وتحمل مصنعي الأسلحة والتجار "المسئولية عن الأعمال المتهورة أو الإهمال التي تؤدي إلى عنف السلاح ".
إلينوي
وقع حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر على مشروعي قانونين يتناولان التخزين الآمن للأسلحة النارية وتنظيم أسلحة الأشباح.
في 18 مايو ، وقع الحاكم على مشروع قانون HB 4383 ، الذي يحظر على الأفراد بيع أو حيازة أسلحة الأشباح ويضمن أن جميع الأسلحة النارية متسلسلة ، مما يسمح لإنفاذ القانون بتتبعها بشكل أفضل.
وقع بريتزكر لاحقًا على مشروع قانون HB4729 في 10 يونيو ، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة العامة تطوير وتنفيذ حملة توعية عامة لمدة عامين تركز على التخزين الآمن للأسلحة ، والتي تتضمن مشاركة المعلومات حول التخزين الآمن للأسلحة ، وفقًا لمشروع القانون.
ماريلاند
أعلن حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان في 8 أبريل أنه سيسمح لقانون مجلس الشيوخ رقم 387 ، الذي يحظر بيع أو حيازة أسلحة الأشباح ، بأن يصبح قانونًا بدون توقيعه.
نيو جيرسي
وقع حاكم ولاية نيو جيرسي فيل مورفي في 5 يوليو على سبعة قوانين سلامة السلاح ، ستة منها كانت جزءًا من حزمة Gun Safety 3.0 التي قدمها إلى الهيئة التشريعية للولاية في أبريل 2021.
نيويورك
وقعت الحاكمة كاثي هوشول مجموعة من القوانين وتشريع إضافي لمعالجة مجموعة واسعة من قضايا سلامة السلاح.
ووقعت هوشول على حزمة سلامة السلاح في 6 يونيو ، والتي تتضمن قوانين تتطلب ختمًا دقيقًا على المسدسات ، وتقوية قانون تصاريح شراء الأسلحة النارية والمخاطر الشديدة في الولاية ، ورفع الحد الأدنى لسن شراء بنادق نصف آلية إلى 21 وتعزيز مشاركة المعلومات بين الولاية والوكالات المحلية والفيدرالية في الجرائم.
رود آيلاند
وقع حاكم ولاية رود آيلاند دانيال ماكي على ثلاثة مشاريع قوانين لسلامة الأسلحة في 21 يونيو.
فيرمونت
وقع حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت قانونًا في 25 مارس يحظر الأسلحة النارية من مباني المستشفيات ويحظر نقل الأسلحة النارية بين الأشخاص غير المرخص لهم.
واشنطن
وقع حاكم واشنطن جاي إنسلي على ثلاثة مشاريع قوانين لسلامة الأسلحة في 23 مارس.
