قام الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، باستكمال مشروع "حكاية شارع" ليكون امتدادًا لرؤية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري المتميز، ولذا أدرج اسم فوزى المطيعى الذى يقع بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.
عقب تخرج فوزي المطيعي من مدرسة الحقوق عين في نيابة جرجا، وقد تدرج في المناصب القضائية حتى أصبح مستشارًا بمحكمة الاستئناف الأهلية.
ثم بعد ذلك اختير وزيرًا للزراعة في وزارة يحيى إبراهيم باشا الأولى خلال الفترة من 15 مارس 1923 حتى 27 يناير 1924.
وحينما قامت عقيلة ولي عهد المملكة الحبشية بزيارة مصر في أبريل عام 1923، لمقابلة بطريرك الأقباط، لاستمداد دعواته والتبرك به، فأقامت بأحد الفنادق الكبرى، وأقامت مأدبة في هذا الفندق لعدد من أكابر اٌباط وعقائلهم، لكي تعبر عن شكرها على احتفالهم بها، فكان من ضمن المدعوين فوزي باشا المطيعي، الذي كان آنذاك وزيرًا للزراعة، وقد ألقى كلمة شكر فيها الأميرة على زيارتها، وأشار إلى الحبشة ومحافظتها على استقلالها منذ فجر التاريخ، وتمنى لها مزيدًا من التقدم والنجاح.
فوزري المطيعي ومشكلة ملكية دير السلطان بالقدس:
عندما زار مصر ولي عهد الحبشة في صيف عام 1924، ومعه حاشية كبرى من كبار الحبشة، كانت لا تزال مشكلة دير السلطان المملوك للأقباط بالقدس قائمة، حيث ادعى الأحباش أحقيتهم في ملكية هذا الدير، ولكن إذا رجعنا بالزمن نجد أن هذا الدير أصبح ملكًا للأقباط منذ القرن السادس الميلادي، حيث أهداه “عبد الملك بن مروان” إلى الأقباط، وتم تأييد ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية له في عهد السلطان “صلاح الدين الأيوبي”.
ولكن الذي أدى إلى مطالبة الأحباش وادعائهم بأحقيتهم في الدير أنه في النصف الأخير من القرن السابع عشر، لجأ الرهبان الأحباش للكنيسة القبطية ليجدوا لهم مأوى مؤقت للإقامة لديهم لحين حل مشاكلهم والعودة لأماكنهم، ولذا استضافتهم الكنيسة القبطية كضيوف في الدير بشكل مؤقت. وقد طمع الأحباش بالدير وحاولوا الاستيلاء عليه في نوفمبر 1850 و1862، ولكن عاد بوثيقة رسمية، وعلى هذا استمرت المنازعات بين الطرفين إلى يومنا هذا.
لذلك عندما قدم ولي عهد الحبشة إلى مصر شكل وفد من أعيان الأقباط، وعلى رأسهم فوزي المطيعي باشا، للتفاوض معه في شأن الدير، وبعد مفاوضات عديدة أظهر فيها الوفد القبطي أحقيته لهذا الدير، وبعد عدة جلسات تم الاتفاق على إعطاء الأحباش جزءًا من هذا الدير للمرور منه، وذلك حسمًا للنزاع بين الطرفين، توفي فوزي المطيعي في عام 1929، بعد أن ترك بصمة له في القانون المصري، والحياة السياسية المصرية.
