بدأت الدولة في تفعيل خطوات توطين صناعة إطارات المركبات المختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوطين الصناعة محليًا وتقليل الفجوة الاستيرادية؛ لضبط الميزان التجاري، لاسيما أنها صناعة هامة وضرورية لتوفير استهلاك الإطارات للسوق المحلي ليس هذا فقط، وإنما لتصبح مصر قاعدة تصديرية لإفريقيا والشرق الأوسط خاصة بعد ارتفاع أسعار الإطارات عالميًا بشكل ملحوظ .
بداية توطين الصناعة كانت من خلال توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة هيل العالمية، للبدء في الخطوات التنفيذية لتدشين مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات بكل أنواعها، ومنها سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة، تحت شعار «صنع فى مصر»، ينتج نحو 7.5 مليون إطار سنويًا.
سبق توقيع تلك الاتفاقية فى شهر أكتوبر 2020، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطني قوي لصناعة إطارات المركبات من كل الأنواع، ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة وإنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.
يعد هذا المشروع الصناعي خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية ، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة إطارات السيارات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري، طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.
ويذكر أن القابضة الكيماوية تلقت خطابا من كبرى شركات بيلاروسيا المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات والمصنفة عالميا، خلال الزيارة التى نظمها الاتحاد العربى للنفط والمناجم، لبحث التعاون فى مجال تجارة وتصنيع إطارات السيارات، حيث تصنع تلك الشركة 300 نوع من أنواع الإطارات.
وسيوفر المصنع الجديد واردات بقيمة 2 مليار دولار سنويا، كما يمكن إنتاج 5 ملايين إطار سنويا يتم زيادتها بشكل تدريجي، وبحسب المخطط يضم المشروع 5 أنواع من الإطارات، منها الأتوبيسات والمعدات الزراعية والجرارات والموتوسيكلات الصغيرة وغيرها، وستتولى الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى تصنيع إطارات سيارات الركوب والنقل معا وهى تمثل أكثر من 80%، وسيتبقى الفئة الصغيرة التى سنتعامل معها من خلال مصانع النقل والهندسة حيث لن تحتاج إلى تكنولوجيا عالية ويمكننا تصنيعها من خلال استقدام شريك أجنبى.
كما أن الاستعانة بشريك عالمى له خبرة فى تصنيع إطارات السيارات؛ يسهم فى توطين صناعة وطنية، خاصة أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية متنوعة مع مختلف دول العالم، موضحا أنه يمكن تصنيع 7 ملايين إطار مركبة سنويا خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي فى مصر، بما يوفى احتياجات السوق المحلى والتصدير مع استيعاب أكثر من مصنع لإطارات السيارات.
وتعتبر مصر مستورد كبير لملايين الإطارات سنويًا من مختلف الإطارات لكل المركبات، تصل إلى نحو 15 مليون إطار، وبالتالى، فإن هذا يمثل فرصة للمصنع الجديد لتوفير الإطارات للسوق المحلى وللتصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات العربية والأوروبية وتصديها لأوروبا بدون جمارك.
ويذكر أن هناك 10 ملايين مركبة في مصر، وكان يتم استيراد إطارات سيارات بنحو 2 مليار دولار سنويًا لذا فإن وجود مصنعا لإنتاج الإطارات في بورسعيد أنجاز كبير للدولة المصرية لأنه سيصدر منتجاته لـ 11 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.
