ثمنت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة القصير وجود عمل مؤسسي لإدارة ملف التغطية الصحية الشاملة فى مصر، حيث إن المفهوم أصبح لا يرتكز على المرض فقط، بل ارتكز على الرعاية الصحية الآمنة، وذلك من منظور أوسع يشمل تعزيز الصحة العامة، والوقاية من المرض، وهو ما يعزز حق كل إنسان في الحصول على الصحة وهو ما يكفله الدستور المصري.
وقالت القصير خلال مؤتمر علمى يعقد حاليا بالقاهرة، إن مصر أحرزت تقدما واضحا نحو التغطية الصحية الشاملة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المرأة المصرية، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات الرئاسية للصحة العامة تحت مظلة المبادرة الكبرى 100 مليون صحة، وعملت على الكشف المبكر بجميع وحدات الرعاية الأولية مع رفع الوعى لدى السيدات، بالإضافة إلى وضع نظام إحالة قوى وسريع لتأكيد التشخيص والعلاج بدون الوضع في قوائم انتظار.
وأضافت أن تلك المبادرة تتماشى مع المحاور الأساسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتحسين سياسات وتدخلات التشخيص المبكر الذي يؤدي إلى تجنب المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية، ألا وهي: رفع الوعي العام بمختلف أعراض السرطان المبكرة وأهمية الاكتشاف المبكر وتشجيع الناس على السعي لطلب الرعاية الصحية عند بداية ظهور أحد تلك الأعراض، إلى جانب الاستثمار في مجال تعزيز الخدمات الصحية وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بالإمكانيات اللازمة بما في ذلك الرقمنة التي أصبحت من أولويات الحكومة المصرية بالإضافة إلى الاهتمام بكادر العاملين الصحيين من حيث التدريب المستمر والتعزيز بنظام إحالة قوي حتى يتسنى لهم إجراء تشخيص دقيق وفي حينه أو الإحالة لعمل فحوصات لتأكيد التشخيص.
وتابعت أن المحاور تشمل كذلك ضمان تمكين الناس المتعايشين مع السرطان من الحصول على علاج آمن وفعال وسريع، بما في ذلك الرعاية التلطيفية لتخفيف آلامهم، وبدون تكبد مشقة شخصية أو تكاليف مالية باهظة، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية في مصر تدعم المكونات الخمس للنظام الصحي في مصر والتي من شأنها الإسراع نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وهي وضع السياسات الصحية، واستراتيجيات الصحة، رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، وتطبيق الحوكمة السريرية، وتفعيل نظم الميكنة والرقمنة في المنشآت الصحية.
وأضافت أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تعزيز السياسات والبرامج الوطنية لزيادة الوعي وتقليل التعرض لعوامل خطر الإصابة بالسرطان، وأنه بالرغم من أن العقود الأخيرة قد شهدت ابتكارات سريعة في تشخيص السرطان وعلاجه ولكن حتى الآن تم توزيع واستيعاب هذه الخدمات والأدوية والتقنيات بشكل غير منصف وغير فعال إذ لا ينبغي أن يكون التشخيص بالسرطان حكم بالإعدام لعدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أو دفع ثمنها، إذا تمكن الناس من الوصول إلى الرعاية الأولية وأنظمة الإحالة، فيمكن اكتشاف السرطان مبكرًا، ومعالجته بشكل فعال بناء على استثمارات دقيقة قائمة على الأدلة في التدخلات الخاصة بالسرطان والذي سيحقق عوائد اجتماعية واقتصادية مجدية، مع زيادة الإنتاجية و العدالة.
وقالت: "يمكننا مكافحة السرطان، وتجنب 7 ملايين من الوفيات بحلول عام 2030 عالميا إذا قامت الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بزيادة استثماراتها في منع وعلاج الأمراض غير السارية بما فيها السرطان بأقل من دولار واحد للشخص سنويا".
