وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى استمرار التوسع فى افتتاح معارض السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة التخفيف من أعباء المواطنين من خلال إنشاء معارض للسلع الأساسية ومعارض أهلا رمضان وشوادر اللحوم بأسعار مناسبة ، وذلك فى إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقد تم نشر تلك المعارض والشوادر بالمراكز والقرى والنجوع بجانب المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان، حيث تهدف المعارض إلى توافر السلع الغذائية والاستراتيجية ذات الجودة العالية بسعر مناسب، فضلا عن المتابعة اليومية المستمرة لكافة المعارض بما يضمن استمرار العمل بها وتوافر جميع السلع التى يحتاجها المواطنين بجودة عالية وسعر مناسب وجاري التوسع في افتتاح المعارض بمراكز وقرى المحافظة.
فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 121 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 37محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 17محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 15 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 29محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 6محاضر للتصرف في 15 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و17محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرا لتجميع دقيق مدعم، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبزاً " بديلاً عن السولار" من إجمالي 1276 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تمونيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.
فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية وتجارية وذلك لقيامهم بعرض وبيع سلع غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر وبدون توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها،حيث تم ضبط 290 عبوة عسل أبيض زنة العبوة ا كجم، 35عبوة كلور غسيل، 10 عبوة زيت سيارات عبوة 16 لتر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تحرير3 جنحة للمسئولين عن منشآت، تجارية وغذائية وذلك لقيامهم بممارسة النشاط والعمل دون ترخيص ، و3 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة، للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، 13جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة ، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 22 محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في توسع في المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز بديلاً عن البنزين والسولار ، حيث تم تحرير 3محاضر ضد مسئولين عن المستودعات للغلق بدون إذن من الجهات المختصة وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، و3 محاضر ضد أحد المسئولين عن طلمبات غير مرخصة وضبط1500 لتر سولار 1500 لتر بنزين 80 وتم التحفظ على المضبوطات ، بجانب تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن محطات تموين السيارات وذلك لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات بالمحطات ،بينما تم سحب 6 عينات غير غذائية وغير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة للفحص، وتحرير 4 محاضر لمحلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 20كجم لحوم مجمدة، و70كجم لانشون وسجق، 30كجم جبن رومي، و20كجم دجاج مجمد، و4كجم عبوات دجاج مجمدة.
من جانبه شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
