"الاتحاد الديمقراطي الأصل السوداني": مبادرة مولانا الميرغني تجمع كل القوى السياسية
جعفر الميرغنى: يجب فتح الاتفاق الإطارى للتعديل لأنه يمثل وجهة نظر أشخاص معينة
جعفر الميرغني: الاتفاق يجب أن يضم جميع القوى السياسية
جعفر الميرغنى: القرارات الأخيرة للبرهان إنهاء للشراكة بين العسكريين والمدنيين
جعفر الميرغنى: الحزب الاتحادي الديمقراطى كان له رؤية بعدم المشاركة فى الفترة الانتقالية
قال جعفر الميرغني، نائب حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل السوداني، إن الهدف من إطلاق مبادرة "مولانا الميرغني"، هو الوصول لمائدة مستديرة تجمع كل أطياف القوى السياسية السودانية ويكون فيها نوع من الوفاق الوطني بين أبناء الوطن، ويصل الناس إلى حوار بناء.
وأضاف الميرغني، في لقائه مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج "لقاء خاص" والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود المبذولة والكتلة الديمقراطية تضم 31 فصيلا من قوى سياسية وحركات مسلحة وخلافه بالسودان، وآخر ما انضم إلى هذه الكتلة 61 من ذوى المشاريع الزراعية من لهم قضايا، حيث إنهم أحدث الناس الذين انضموا للكتلة وتمثل وطيف واسع من أطياف المجتمع السوداني.
أكمل جعفر الميرغنى، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني: "نسير في إطار نوع من التوافق بين الناس لأن كل هذه الفصائل اجتمعت على رؤية سياسية ودستورية واحدة وتسهل العملية السياسية في الوصول إلى حل، ولو كل الأحزاب السياسية جاءت على فرادى، فيكون صعب جدا أن كل واحد له رؤية دستورية، ولكن هذا الإطار للسعي للتوافق بين أبناء السودان لإقامة هذه الكتل لتسهل العملية السياسية".
وأردف: "في الكتلة الديمقراطية، والحزب الاتحادي الديمقراطي أيضا رؤية، اتفاق سلام جوبا في غاية الأهمية، وأطراف الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق نفسه لها دور كبير وتمثل كثير من أطياف المجتمع السوداني وتمثل عدد كبير من القضايا السودانية في مناطق مختلفة والحركات نفسها كان لها دور كبير في قيام الثورة، وبعد قيام الثورة وإنجاح الثورة نفسها ولا بد أن يكون هناك عناية خاصة لاتفاق جوبا ومهم استكمال مشروع الاتفاق نفسه وتطويره، ليضم الأطراف الذين لم يشاركوا في اتفاق السلام، ليكون في سلام مستدام ويسع الجميع".
وأتم جعفر الميرغني: "هناك أهمية لتطوير اتفاق جوبا بحسب ما جاء به من بنود تشمل كيف يطور هذا الاتفاق، وأريد أن أتحدث عن أخونا القائد عبد العزيز الحلو وأخونا عبد الواحد نور أيضا، فنحن منذ قيام الثورة ساعين في تقريب وجهات النظر بينهم ويكونوا جزء من اتفاق السلام، وخلال الأسبوعين المقبلين لي زيارة لجوبا للقائهم والتحدث حول الوضع الراهن في السودان وأهمية وجودهم كجزء أساسي في هذه المرحلة".
وقال: "في الكتلة الديمقراطية نرفض الاتفاق الاطاري تماما، ونفتكر أن هناك 3 محاور أساسية، اتفاق إقصائي، ومسألة الانتخابات لم يتعرض لها إطلاق، وفيه نوع من الانتقاء، انتقاء لمجموعات محددة، ولو مسكنا كل جزئية على حدا، في مجموعة سياسية معينة ممكن لها العمل السياسي وتمثل كل السودان، وبقية القوى السياسية ورؤية الشعب السوداني وتصوره ليست محط الأنظار، مما يؤدي لفرغة وجزء من المشكلة التي نعيشها الآن وتضارب وجهات النظر ولا في ذلك الاستقرار الذي نطمح إليه في هذه الفترة، ولا يريدون إشراك آخرين في هذا الاتفاق الإطاري، ففيه بنود غير صالحة وهناك نوع من الضبابية حولها وتحتاج لمعالجة هذا الوضع".
وصرح بأن الانتخابات يجب أن تكون شيء أساسي في التحول الديمقراطي، مضيفا: "الفترة الانتقالية محددة وتهيئ لقيام الانتخابات فيما بعدها، ولا سمعنا عن ميزانيات مرصودة للانتخابات ولا كلام عن انتخابات ولكن في ميزانيات مرصودة لقيام مؤتمرات ونقاشات ليس لها علاقة بالانتخابات لا من قريب ولا بعيد".
وقال جعفر الميرغنى نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إن الاتفاق الإطارى يجب أن يشارك فيه جميع القوى السياسية باستثناء بعض القوى، ولكل سودانى الحق فى الاستماع لصوته وكلمته لأن الوطن ملك الجميع.
وأضاف الميرغنى، أنه يجب أن يتم فتح الاتفاق الإطارى للتعديل لأنه يمثل وجهة نظر أو رؤية لأشخاص معينين وليس كل القوى السياسية وبالتالى لا تعالج كل القضايا.
تابع الميرغنى، يجب أن يشارك أهل الحل والعقد فى الاتفاق وأن تكون موجودة، موضحا أن هناك ضبابية عن أن هناك حديث عن إعلان سياسى ودستور انتقالى، وهى وثائق ليست متداولة للقوى السياسية للنظر فيها.
وفى وقت سابق، قال جعفر الميرغني، إن أى اتفاق ناجح لابد أن يضم الرأى والرأى الآخر وبالتالى وأن يكون هناك مشاركة واسعة لقطاع عريض من القوى السياسية، موضحا أنه كلما توسعت القاعدة تحت المشاركة ضمنا استمرارية هذا الاتفاق وان نصل لفترة إنتقالية ثابتة ومتوازنة، وفى نفس الوقت سنصل لحلول أكبر للمشاكل الداخلية السودانية.
وأضاف الميرغني، مع الإعلامي جمال عنايت، إذا كان هناك أشخاص أو مجموعة نيابة عن الشعب السودان وتحدثوا عن المشاكل فهذا الراى يمثل هذه المجموعة، موضحا أنه كلما شاركنا طيف أكبر كلما كان شاملا.
تابع نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني لدينا فى الكتلة تيارات ولهم صوت يوضح أنهم أعلم بقضيتهم، لافتا إلى أنه كلما كان هناك توسع كان هناك رؤية، وهو ما يميز الكتلة الديمقراطية لأن فيها أطياف مختلفة.
وقال جعفر الميرغني، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إن أى اتفاق ناجح لابد أن يضم الرأى والرأى الآخر وبالتالى وأن يكون هناك مشاركة واسعة لقطاع عريض من القوى السياسية، موضحا أنه كلما توسعت القاعدة تحت المشاركة ضمنا استمرارية هذا الاتفاق وان نصل لفترة إنتقالية ثابتة ومتوازنة، وفى نفس الوقت سنصل لحلول أكبر للمشاكل الداخلية السودانية.
أضاف الميرغني، أن إذا كان هناك أشخاص أو مجموعة نيابة عن الشعب السودان وتحدثوا عن المشاكل فهذا الراى يمثل هذه المجموعة، موضحا أنه كلما شاركنا طيف أكبر كلما كان شاملا.
تابع نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني لدينا فى الكتلة تيارات ولهم صوت يوضح أنهم أعلم بقضيتهم، لافتا إلى أنه كلما كان هناك توسع كان هناك رؤية، وهو ما يميز الكتلة الديمقراطية لأن فيها أطياف مختلفة.
وفى وقت سابق، قال جعفر الميرغني، إن الوضع السياسي في السودان حاليا وضع معقد، وأن السودان الآن تحصد ثمرات الجهود التي حدثت بعد الثورة، من انتقال حكومة إلى أخرى.
وتابع، أن في المرحلة ما بعد الثورة حدث غياب للشرعية، ليقوم الجيش بعمل شراكة مع المدنيين، وتشكيل حكومة مدنية بالمشاركة معهم. وأردف، أن حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل، فضل عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، والاكتفاء بالأمور التشريعية، والتركيز على البناء الحزبي من أجل الانتخابات التشريعية.
وقال جعفر الميرغنى، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إن القرارات الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعبر عن إنهاء الشراكة بين العسكريين والمدنيين، حيث وصلوا إلى نقطة أن هناك اختلافا كبيرا بينهما، معقبا: "لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة".
أضاف الميرغني: "بالنسبة لتقييم الفترة الديمقراطية لهذه القرارات، أي أشياء قانونية أو سياسية إذا كانت داعمة للتحول الديمقراطي وتؤدي للانتخابات فهي بلا شك محل احترام وتقدير مننا، وبالنسبة للكتلة الديمقراطية، فالفكرة من مبادرة مولانا الميرغني أطلقت مارس الماضي وكانت أساس تحول الحل في الساحة السياسية إلى حل سوداني سوداني، ومنها جاءت مبادرات كثيرة خرجت من المبادرة الأم، وعملنا من هذه المبادرة وأدت إلى تشكيل ما يسمى بالكتلة نحو الانتقال الدستوري في البلاد وكانت الفكرة الأساسية أن كان هناك خلاف في الدستور الذي يدار به الفترة الانتقالية، دستور المحامين وخلافه".
وأكمل: "الكتلة قامت في ذلك الوقت تستند على الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020 بأن تكون الأساس كدستور انتقالي للفترة الانتقالية، وكان هناك نوع من التطور والتوافق مع كتلة أخرى وهي الحرية والتغيير فيما يسمى بالتوافق الوطني، ثم تطورت للحالية الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية".
وقال جعفر الميرغنى، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إنه يود الترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ثورة ديسمبر المجيدة، متابعا: "نسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى جميعا".
أضاف الميرغني، أنه فيما يتعلق بالوضع السياسي الراهن في السودان، فالوضع في رأيه معقد للغاية، متابعا: "الآن نحن نرى ثمرات الجهود التي جاءت بعد الثورة من انتقال لحكومة إلى أخرى، هذه التوجهات فيما نسميه أنه بعد الثورة كان فيه غياب للشرعية، والإخوة العسكريين عملوا نوع من التوافق والشراكة مع المدنيين، بعد ذلك قاموا بتشكيل حكومة مدنية بالمشاركة بين الطرفين".
أكمل نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني: "كان لدينا ملاحظات منذ قيام الثورة والحزب الاتحادي الديمقراطي تحديدا كان له رؤية في أنه لا يريد أن يشارك في الفترة الانتقالية، وسيكتفي بالمشاركة في المجلس التشريعي فقط، والتفرغ للبناء الحزب والتركيز على الانتخابات التي تأتي بعد الفترة الانتقالية، وإيماننا من أن الفترة الانتقالية لتكون ناجحة لابد أن يكون لها مشاركة من أطياف القوى السياسية في الرأي، ولكن في الحكومة المفروض تكون بعيد عن المشاركات الحزبية، ووجود الحزب في مصلحة الوطن في هذه الرحلة، وفي الفترة السابقة للنظام السابق حدث نوع من التفكيك وأردنا نعيد تهيئة الحزب للانتخابات المرحلة المقبلة".
وأردف: "الوضع المستمر الآن، لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، والجهود التي بذلت في الاتفاقات التي تمت في المرحلة اللي فاتت مبنية على نفس المنهج اللي بدأ 2019، منهج فيه إقصاء وتفرد بالرأي وناس معينين يتولوا أمور الحل والعقد فيما يتعلق بالوطن، وعدم ثقة نشأت بين المكون العسكري والمكون المدني، وشوفنا كان فيه كتير من النزاعات الداخلية بين المكونات وانتهت بفض الشراكة بينهم".
وقال جعفر الميرغني، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إن السودانيين يحتاجون خلال هذه الفترة إلى ضرورة الانتباه لأهمية الديمقراطية وإدارة الحوار بين بعضهم البعض، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت وجود قوة دولية كان لها دور أساسي وعامل مساعد لإدارة حوار، في حين ليس لها تحديد من يجلس على الطاولة من عدمه لتحديد مصير الوضع في السودان.
أضاف، أن العسكريين السودانيين عليهم الانتباه بأن الوطن أمانة في عنقهم خلال هذه الفترة ومنذ اندلاع الثورة، حتى تنتقل السلطة بصورة ديمقراطية وبها نوع من الوفاق ويرضى عنها الشعب السوداني، متابعا: "مصر قامت ببداية موفقة بجمع المكون السوادني بكل أطيافه المختلفة".
وأكمل جعفر الميرغني: "أي رأي يمكن أن يحتمل الصواب والخطأ ولا يمكن أن يتم إقصاء أي شخص من الحوار، ومصر علاقتها بالسودان لها أبعاد كثيرة جغرافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ومنذ استقلال السودان وإلى الآن مصر قامت بجهود مشتركة مع السودان وناجحة للغاية، ولم نسمع في يوم أن تدخلت مصر في شئون السودان أو فرضت شيء على السودانيين، وهذا الرصيد التاريخي غير موجود إلا مع جمهورية مصر العربية".
وأردف: "الشعب السوداني عانى بما فيه الكفاية وينتظر فرج من الله سبحانه وتعالى، ونحن كقوة سياسية بذلنا جهد كبير جدا ونفتح بابنا على مصرعيه، والمشكلة ليست عندنا، ولكن في الأطراف التي تدير العملية السياسية والتي يجب أن تحث الأطراف جميعها ولا تحدد، ونطمح أن تلعب مصر دورا في هذا الصدد".
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "لا يفوتني أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة من أجل استقرار السودان ودعمه في كل الفترات".
وقال جعفر الميرغني، نائب حزب الاتحاد الديموقراطي الأصل السوداني، إن هناك غموضا فى الاتفاق الإطارى، ولذا فإنه غير مقبول، وهناك رغبة فى تطوير البنود أو مزيد من الشفافية، لاستيعاب جميع القضايا حتى يكون الاتفاق ناجحا، ووجود علاج حقيقى للأزمة تحت الفترة الانتقالية.
أضاف الميرغني، أن التحرك المصرى هو ما كنا نبحث عنه طوال الأشهر الماضية، وكيف أن نجلس كسودانيين مع بعضنا البعض، متابعا: "ما تقوم به مصر خطوة كبيرة جدا ندعمها بشدة، ومن الممكن أن يكون لها مخرج للسودان، ونحن ككتلة ديموقراطية نرحب بها بشكل كبير، وسنشارك فى الحوار حال حدوثه".
