وكانت محكمة جنايات دمنهور، قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى سردت وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.
ونفى رئيس جامعة دمنهور من داخل قفص الاتهام، تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.
وشهدت جلسات المحاكمة السابقة فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين .
وتضمنت الفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة ، وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.
وشهدت جلسات المحاكمة مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور فى إصدار قرارات بارساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذه.
يذكر أن هيئة المحكمة قد وافقت على مناقشة شهود النفى والإثبات و كذلك الموافقة على توقيع الكشف الطبى على المتهمين للوقوف على حالتهم الصحية.
وقررت هيئة المحكمة ايداع المتهمين فى محبس قريب بمحافظة البحيرة قبل انعقاد أيام الجلسات المحاكمة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت فى شهر نوفمبر 2021 القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس "م.ر" مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و آخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
وقام ضباط الرقابة الإدارية بضبط الدكتور" ح.م" عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم فى الدراسات العليا.
