هناك اتفاق على أن الزراعة والصناعة والسياحة هى قاطرة التنمية، وهناك متابعة مستمرة من الرئيس وتوجيه للحكومة بدعم ومتابعة هذه الملفات، فى الزراعة دعم المزارعين، والتوسع فى الاستصلاح، ودراسة المنتجات التفضيلية للاستهلاك المحلى والتصدير، مع الحفاظ على ترشيد المياه، بجانب ربط التصنيع الغذائى بالصناعة فى منظومة تمكن من تغليف وتعبئة وتجفيف المنتجات الزراعية.
فيما يتعلق بملف الصناعة، هناك بالفعل خطوات على الطريق، من خلال التوجه إلى افتتاح صناعات مختلفة، خاصة تلك التى تقدم المنتج المحلى، بتسهيل تراخيص الاستثمار ودعم الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالمنتج المحلى الذى يمثل بديلا للمستورد، ولدينا قطاعات لها ميزات تفضيلية، مثل النسيج والصناعات الغذائية، والسيارات أو قطع الغيار والإطارات والتى يمكن فى حال توطينها أن تمد السوق بمنتج مطلوب، وتحقق أرباحا بجانب توفير فرص عمل.
وعلى مدار شهور، يحظى ملف الصناعة باهتمام كبير من الدولة، وخلال المؤتمر الاقتصادى أكدت التوصيات على دعم الصناعة وتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار، وتفضيل الصناعة الوطنية، والدفع نحو التصدير بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراكة القطاع الخاص، وخلال المعرض الصناعى تكررت التوصيات، ويوجه الرئيس دائما بضرورة تسهيل الإجراءات للصناعة، والاستثمار، وشراكة القطاع الخاص، ودعوته للدخول فرديا أو جماعيا فى المشروعات وخطط الصناعة، وأطلق الرئيس مبادرة تطوير الصناعة «ابدأ»، والتى تمثل نقطة انطلاق مهمة، خاصة أنها تمثل دعما للقطاع الخاص والاستثمارات فى الصناعات المطلوبة، ودعم أى تشريعات تسهل الاستثمار، مع وجود بنية أساسية مهمة للصناعة من حيث المناطق والمدن الصناعية، أو الطرق وتأمين الطاقة.
وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، خلال 5 سنوات، والتى توفر نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليارا لتمويل عمليات رأس المال العامل، وهذه المبادرة - حال تطبيقها - توفر دعما مهما.
ومن بين المجالات التى تستقطب رؤوس أموال، وتمثل فرصا استثمارية، تأتى صناعة قطع غيار السيارات ومستلزمات مثل الإطارات والبطاريات، وهى مجالات مرتبطة بالسوق، وكانت هناك قاعدة ضمن مصانع النقل والهندسة صاحبة العلامة «نسر»، والتى كانت تصنع الإطارات والبطاريات لكل المركبات لعقود، ويمكننا استعادتها مع مراعاة التقدم التكنولوجى، خاصة مع تضاعف أعداد السيارات والمركبات، وبالذات استعادة إنتاج الإطارات من خلال تعاقد بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «هيل» العالمية، لإقامة مصنع إنتاج إطارات ينتج 7.5 مليون إطار سنويا.
وقبل عامين، جرى الحديث عن اتفاقية للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتأسيس تحالف صناعى لصناعة إطارات المركبات، من كل الأنواع، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى العين السخنة، بتكلفة تتراوح بين 700 و900 مليون دولار، لتدشين مصنعين لإطارات السيارات فى السخنة والعامرية، لتصنيع 300 نوع من أنواع الإطارات، وإنتاج نحو 4 ملايين إطار تتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ5 ملايين إطار.
تصنيع الإطارات محليا يوفر 2 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، ويوفر الكثير من فرص العمل، ويضيف 3 مليارات دولار للاقتصاد أغلبها صادرات للأسواق الأفريقية والإقليمية، ويرفع نسبة المكون المحلى فى الصناعة، بجانب توطين تكنولوجيا صناعة إطارات المركبات، وهو ما ينطبق على بقية الأنشطة الصناعية، وبالتالى فإن تطبيق استراتيجية الصناعة الوطنية، يقدم فرصا للاستثمار والقطاع الخاص، للعمل فى سوق متسع محليا وأفريقيا، وهو ما يؤكد عليه الرئيس دائما فى دعوته للقطاع الخاص، للدخول فى الصناعات التى توفر فرص عمل، وتضمن عوائد.
ملف الصناعة وخرائط الاستثمار، يرتبط بكل المجالات الأخرى، ويتقاطع معها، مع البحث العلمى والتعليم الفنى، وخرائط المناطق الصناعية فى المحافظات، بجانب الحاجة إلى مزيد من الخرائط المعلوماتية عن فرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة، والتى قد تختلف عن أخرى، حيث يفترض توزيع الصناعة على الأقاليم، وهو ما تسعى إليه الدولة ويوجه إليه الرئيس دائما، لأن كل مصنع هو إضافة للناتج المحلى وفرص العمل وتوطين الخبرات.
