أعرب رؤساء هيئة الخدمات الوطنية الصحية البريطانية عن قلقهم، بعد أن أعلنت نقابة صحية رائدة عن خطط لعشر إضرابات أخرى من شأنها أن تعطل خدمات الإسعاف بشدة خلال الشهرين المقبلين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتعني خطوة نقابة "يونايت" أن هيئة الخدمات الوطنية الصحية ستواجه تحديات أكبر لتوفير الرعاية العادية في 6 فبراير ، حيث أعلن الممرضون وموظفو سيارات الإسعاف في نقابة GMB أنهم سيضربون هذا اليوم أيضا.
وقالت نقابة "يونايت" إن التصعيد الكبير في نزاعها بشأن الأجور كان سببه زعم الوزراء أن عمال الإسعاف يرفضون ضمان سلامة المرضى في أيام الإضراب.
وفي الوقت نفسه، تم تحذير الأطباء العامين من إمكانية مقاضاتهم أو تأديبهم إذا نقلوا المرضى الذين لا يمكنهم الحصول على سيارة إسعاف ، ومع ذلك تم نصحهم بالقيام بذلك على أي حال من أجل إنقاذ الأرواح.
وسيعمل أعضاء نقابة "يونايت" الذين يعملون في خدمات سيارات الإسعاف في ميدلاندز في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية على أعداد متفاوتة من التوقفات تصل إلى 10 مرات في سبعة أيام مختلفة بين 6 فبراير و 20 مارس.
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء نقابة GMB وهم مسعفون أو موظفون يردون على المكالمات أو يؤدون أدوارًا أخرى في خدمة الإسعاف من المقرر بالفعل أن يضربوا في العديد من الأيام نفسها. بالإضافة إلى ذلك ، سيوقف أعضاء سيارات الإسعاف في نقابة "يونيسون" وهى أكبر نقابات هيئة الخدمات الوطنية الصحية، يوم الاثنين 23 يناير.
وقالت ميريام ديكين، مديرة السياسة فى أحد مكاتب هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، التي تمثل صناديق الخدمات الصحية في إنجلترا: "ستؤدي عشرة أيام أخرى من الإضرابات من قبل موظفي يونايت للإسعاف إلى زيادة صعوبة الوضع الصعب للغاية بالنسبة لمرضى وموظفي هيئة الخدمات الوطنية الصحية".
وأضافت "نظرًا لأن أحد هذه التواريخ ، 6 فبراير ، يتزامن مع إضرابات الممرضين وعمال الإسعاف في GMB الشهر المقبل ، يواجه الرؤساء واحد من أكثر الأيام تحديًا في حياتهم المهنية." واعتبرت أن " تصعيد الإجراءات الصناعية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب والتأثير على رعاية المرضى في وقت يرغب فيه قادة الهيئة وموظفوهم في التركيز على تقليل أوقات الانتظار."
وأوضحت الصحيفة أن إضراب موظفى سيارات الإسعاف حتى الآن أجبر المستشفيات في إنجلترا هذا الشتاء على تأجيل 10000 عملية وأكثر من 50000 موعد في العيادات الخارجية.
ووبخت قام شارون جراهام، الأمين العام لنقاية "يونايت" ، الوزراء ، بمن فيهم وزير الصحة ، ستيف باركلي ، ووزير النقل ، جرانت شابس ، لاتهامهما موظفي الإسعاف بعدم ضمان الرد على أكثر المكالمات إلحاحًا في أيام الإضراب.
وقدم الوزراء هذا الادعاء على الرغم من أنه في أول إضرابين لموظفى خدمة الإسعاف ، الذين تم تنظيمهما في الشهر الماضي والأسبوع الماضي ، وافقت النقابات المعنية على الرد على جميع مكالمات "الفئة الأولى" - التي تنطوي على حالات طوارئ تهدد الحياة - وكذلك مكالمات "الفئة الثانية" ، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
