وتناول المنتدى - الذي جرى تنظيمه على هامش المعرض التجاري الجزائري في نواكشوط - مناخ الأعمال في موريتانيا والجزائر، وعروضا حول إمكانات التصدير خارج قطاع المحروقات، والتسهيلات الممنوحة لإنشاء مؤسسات في البلدين.


وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات الموريتانية و الجزائرية، وذلك بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والرفع من مستواه.


وأكد وزير التجارة الموريتاني - في تصريح صحفي على هامس المنتدى - أن انعقاد المنتدى سيشكل محركا أساسيا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، مضيفا أن الروابط الاجتماعية والاقتصادية والحدود المشتركة؛ تحتم على البلدين مضاعفة التعاون أكثر من أي وقت مضى في شتى المجالات.


من جانبه، اعتبر وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق أن هذه الفعاليات الاقتصادية تمثل فرصة لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين وإعطاء دفع جديد للشراكة والتعاون البيني للبلدين، مشيدا بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري الموريتاني، مشيرا إلى أنه القاطرة التي عليها أن تدفع بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى آمال تطلعات الشعبين الشقيقين.