قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن تفتيش الإف بى أي لمنزل الرئيس جو بايدن واكتشاف مزيد من المواد السرية يعمق جدية الجدل المثار حول أزمة الوثائق ويفاقم من التداعيات السياسية.
وكان محاميو بايدن قد قالوا إن تفتيش "الإف بى أي" يسلط الضوء على التعاون مع تحقيق المحقق الخاص يختلف عن سلوك الرئيس السابق دونالد ترامب فى قضيته الخاصة بالوثائق السرية. إلا أن حقيقة تفتيش ضباط الإف بى أي لمقر الإقامة الخاص برئيس فى منصبه يظل أمر استثنائى، وإن كان البيت الأبيض قد سعى للتقليل منه. فقد أثار تساؤلات جديدة حول أسباب احتفاظ بايدن بمعلومات سرية من الفترة التي قضاها نائبا للرئيس، وكيف أن المواد التي عادة ما يتم التعامل معها بحرص شديد من قبل الموظفين الفيدراليين وصلت إلى مقر إقامته الخاص، وما إذا كانت فى مأمن بعيدا عن الأعين المتلصصة فى السنوات التي تلت ذلك.
وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى القضية نفسها والأسباب التي أدت إلى انتظار قرابة شهرين قبل الإعلان عن العثور على الوثائق السرية. وقالت إن محامى الرئيس أخبروا وزراة العدل فى نوفمبر أنهم لا يعتقدون أن نسخ من السجلات الرسمية التي عثر عليها فى مركز أبحاث تابع لبايدن موجودة فى أي مكان أخر.
وقالت مصادر للصحيفة إن هذا التأكيد كان مستندا على مقابلات مع مسئولين سابقين شاركوا فى عملية تعبئة وشحن مثل هذه المواد. وقام فريق بايدن القانوني باستطلاع آرائهم منذ اكتشاف أول مجموعة من الوثائق فى الثانى من نوفمبر فى مركز بين بايدن، حيث سعوا لفهم كيف وصلت الوثائق إلى هناك. لكن تبين أن عددا من السجلات السرية كانت فى منزل بايدن. ومن ثم فإن الفرضية الخاطئة، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، تساعد فى تفسير انتظار سبعة أسابيع قبل تفتيش محامى بايدن صناديق موجودة من مرآب منزل بايدن يوم 20 ديسمبر وحيث عثر على عدد من الملفات السرية.
