يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب لزواره كتاب الفقيه والمعمار، دراسة حول أثر الفقه في العمران الإسلامي في مصر"، بقلم الدكتور محمد علي عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر.
يمثل الكتاب اتجاهًا جديدًا في دراسة التراث العمراني للحضارة الإسلامية، ويكشف عن نصوص فقهية جديدة تتعلق بفقه العمران وعن نماذج تطبيقية جديدة من العمائر الإسلامية المصرية، ويبرز أهمية التكامل بين العلوم البينية المختلفة لإظهار الوجه المشرق للحضارة الإسلامية، فيوضح كيف انعكست اجتهادات الفقهاء على البيئة العمرانية في مصر، وكيف اجتهد المعماريون لإيجاد الحلول المعمارية التي تراعي التوجيهات والقيم الدينية، وكيف انعكست الأحكام الفقهية على تخطيط المدن والعمائر الإسلامية وصياغة تكويناتها المادية.
ويوضح الكتاب جهود فقهاء مصر في مجال فقه العمران، بعد أن اعتمدت الدراسات السابقة على الإنتاج الفقهي لعلماء المالكية المغاربة، فأبرزت الدراسة الإنتاج المعرفي لفقهاء مصر، سواء كانت كتبًا مستقلة متخصصة في مجال العمران كتلك التي كتبها ابن عبد الحكم وأبو حامد المقدسي وابن الشحنة والسيوطي، أو كانت متعلقة بنوعيات معينة من المباني كالمساجد، أو ما يتعرض منها للوحدات والعناصر المعمارية كالأسبطة والأجنحة، فضلا عما ورد من قضايا العمران في ثنايا كتب الفقه العامة التي ألفها فقهاء مصر.
ويتطرق الكتاب للحديث عن أثر الأحكام الفقهية في صياغة التكوينات المادية للمدن، خاصة ما يتعلق بأحكام الطرق، وكيف كان الحفاظ على حق الطريق مؤثرًا على العمارة الإسلامية، وكيف كان لجوء المعمار إلى كثير من الحلول والتطبيقات المعمارية للحفاظ على حق الطريق، وفى هذا الإطار تناولت الدراسة عناصر الساباط والمعبر والسقيفة وغيرها، وشروط بنائها على الطريق، وأحكام الإشراع إلى الطريق وأثرها على الأجزاء البارزة من المباني كالأجنحة والمشربيات والشرفات، وأثر أحكام الضرر على حركة العمران في مصر.
يقع الكتاب في 540 صفحة، ويتألف من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول، يتناول التمهيد تعريف فقه العمران وأشهر المؤلفات فيه في العالم الإسلامي، أما الفصل الأول فيتناول مصادر فقه العمران مع التركيز على جهود علماء مصر في مجال فقه العمران، من خلال التعريف بمؤلفاتهم، ويستعرض الفصل الثاني دور الفقهاء في منظومة إدارة العمران في مصر، وعلاقة الفقهاء بالأطراف والمؤسسات المختلفة التي أسهمت في إدارة حركة العمران، والفصل الثالث يتناول الضوابط الفقهية المؤثرة على تخطيط وعمارة المدن الإسلامية في مصر، أما الفصل الرابع وهو عصب هذه الدراسة، فقد أفرده المؤلف للحديث عن الضوابط الفقهية الحاكمة لعمارة المنشآت الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات ومدافن وغيرها، بينما موضوع الفصل الأخير هو الضوابط الفقهية الحاكمة لعمارة المنشآت المدنية من وكالات وبيوت وحمامات وأسبلة وبيمارستانات.
