قال مبارك عبد الله الفاضل رئيس حزب الأمة السودانى ورئيس تحالف التراضى الوطنى، إن بعض القوى الغربية مصرة على إعادة المجموعة التى خرجت من السلطة رغم أنها تعرضت لانقسامات وأصبحت مجموعة صغيرة، كما أنها أصبحت لديها مصادمات مع الجيش والجيش لن يسمح برجوع تلك المجموعة إلى السلطة، ولكن ضغطت عليه القوى الغربية وحصل انقسام بين الجيش وبين "قوات الدعم السريع" وطلعوا الاتفاق الإطارى.
وأضاف الفاضل خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": الجيش كان أشطر منهم.. البرهان قال لهم لو عاوزين نتنازل عن السلطة نهائى قبل الانتخابات مفيش مدنى يحكم الجيش، ومستعدون للتنازل عن السلطة السيادية مقابل استقلالية الجيش تماما فوافقوا على هذا الشرط، بالإضافة إلى الحصانة من أى مساءلة لأى حدث خلال الفترة الماضية، ووافقوا أيضا مع القوى الدولية، وبعدها دخلوا فى الاتفاق الإطارى".
وتابع: "نحن نعتبر الطرف الثالث، لم نكن داخل هذه "العكة" نحن على علاقة مع الطرفين نلتقى البرهان ومحمد حمدان دقلو رئيس قوات الدعم السريع بنفس الطريقة، ولكن الدفع الدولى عقد الموقف المحلى، والجيش اضطر أن يسير مع الدفع خوفا من مزيد من العقوبات".
وأكمل رئيس حزب الأمة: "تيار الحرية والتغيير لعب دورا سلبيا، لأن السنوات الثلاثة الأولى حكم وتدهورت فى عهده الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصراع فيما بينهم مستمر وعطلوا الإصلاح الاقتصادى سنة ونصف نتيجة للصراعات الداخلية فيما بينهم وحمدوك رئيس الوزراء السابق قال إنهم ليس لديهم برنامج اقتصادى، كما أنهم غير مفوضين شعبيا ورغم أنها فترة انتقالية إلا أنهم عاوزين يناموا فيها وأحنا بقالنا 4 سنوات فى الفترة الانتقالية والأزمات تزيد ونسير إلى الخلف والمشاكل تزيد والصراعات القبلية تزيد والفراغ السياسى والحكومى يزيد نتيجة لإصرار هذه المجموعة وإصرار الحكومات الغربية على أن يحكموا".
وأضاف: "فى المرحلة الأولى كانت القوى الإقليمية والدولة دورها إيجابى والمملكة العربية السعودية والإمارات دفعوا مليار ونصف المليار من ضمن إعلانها التبرع بـ3 مليارات فتعرضوا للسب واعتصامات أمام السفارات فأمسكوا الدفعة الثانية وأصبحت علاقات دول الخليج مع الجيش، الأمريكان والبريطانيين دفعوا "تيار الحرية والتغيير" للرباعية لأنهم عاوزينهم يكونوا معاهم علشان يضغطوا على الجيش، والأمور لم تدفع نحو الأفضل لأن الوصفة غلط، لأنهم بدل ما يمشوا ناحية حكومة انتقالية مستقلة ترتب حياة الناس والوصول إلى انتخابات ساروا فى نفس اتجاه الأمريكان فى إعادة هؤلاء إلى السلطة مرة أخرى وهو ما وضعنا فى نفس المطب مرة أخرى".
وذكر مبارك الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة السودانى، أنّ تأسيس السلطة الانتقالية بدأ بشكل خاطئ، إذ أن تاريخ بلاده فى الانتقال بعد الثورات دائما ما يشهد تشكيل حكومة انتقالية مستقلة، فى وجود الجيش كمجلس عسكرى مسئول عن السيادة، وبعد سنة تجرى الانتخابات.
وأضاف المهدى، أنه فى هذه المرة تدخلت قوى محلية ودولية وغيرها وحولوا طبيعة الفترة الانتقالية من فترة انتقال إلى فترة حكم، وكل الأحزاب ليس لديها تفويض شعبى، فأصبحت هناك مجموعة كان صوتها عاليا فى فترة الثورة وهى "الحرية والتغيير" حصلت على السلطة وتم اعتبار أن هناك شراكة مع الجيش فى رئاسة السلطة السيادية.
وتابع: "جرى الدفع برئيس وزراء كان خارج السودان منذ 40 سنة، ثم حدث اختلاف، مشيرًا إلى وجود صراع "مدنى - مدنى"، وصراع "مدنى - عسكرى"، وصراع "عسكرى - عسكرى"، وفى مايو 2020 تم إطلاق مبادرة لم ترَ النور، وبعد 25 أكتوبر استقال رئيس الوزراء السودانى، رغم أنه كان من الممكن العودة إلى سيرة الوضع الانتقالى وترتيب الأمور، ولكن تدخلت القوى الغربية وطلبت من الجيش عدم تشكيل الحكومة، حتى يشكلها المبعوث الأممى.
وعلى سياق متصل، رحب مبارك عبد الله الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، ورئيس تحالف التراضي الوطني بالدعوة المصرية لحوار سوداني سوداني، لأن مصر تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السودان، ولأن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي السوداني، مؤكدا: "مصر قدمت الكثير للشعب السوداني، وسوف تساهم مساهمة فعالة في دفع السودانيين إلى أن يتفقوا ويتوحدوا على كلمة واحدة مع القوات المسلحة".
وقال مبارك عبد الله الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني، ورئيس تحالف التراضي الوطني، إن القوى السياسية السودانية والعسكرية يحتاجون إلى الجلوس للاتفاق سويا على خارطة الطريق للفترة المقبلة، كاشفا: "ما يمنع الاتفاق هو إصرار بعض القوى الدولية أن تفرض مجموعة ما بالبلاد وتنفرد بها وتحكمها ويصبح موضوع الانتخابات ثانوى، بجانب إبعاد الجيش تماما وهو ما قوبل بالرفض".
وأضاف مبارك عبد الله الفاضل المهدي، أن الجيش السوداني يوافق على الابتعاد من المشهد السوداني، ولكن بشرط أن يحكم البلاد مدني منتخب، مردفا: "الجيش يوافق على الابتعاد والاستقلال ولكن قال لن يحكمني مدني غير منتخب، ولكن يمكن أن يكون هناك حكومتين، الأولى موازية للجيش والأخرى مدنية سوف يتم تشكيلها وهذا وضع معيب، ولن يقبل به أحد لأنه لن ينجح".
وأوضح مبارك عبد الله الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني: "ما يجعل القوى السياسية عاجزة عن إدارة حوار بينها وبين بعضها البعض، أن المسئولية هنا عند الجيش، وكلامنا مع البرهان رئيس المجلس العسكرى لدعوة القوى السياسية بالإجماع أو بالأغلبية لكي يتوافقوا ويمضى السودان للأمام، وهو رأى غير ذلك وأصبح متحكم في رقبتنا فالسودانيين كيف يجلسوا في ظل ذلك".
وأكمل: "القوى السياسية قدمت 30 مبادرة بشأن الأوضاع السودانية، وبعد إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية الجلوس مع القوى المدنية، رضخ الجيش لهذا الأمر ووصل معهم لتفاهمات".
وأردف: "حزب المؤتمر التابع للإخوان تم حظره نهائيا وفقا للقانون، وبات محظورا، وليس هناك خلاف حول هذه النقطة، ولكن الخلاف حول أن جماعة المجلس المركزى يسمون نفسهم بقوى الثورة، وأن الآخرين ليسوا كذلك، وهناك أحزاب كانت مع البشير حتى سقط".
