أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن هناك اهتمام كبير تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من إحتياجاتها ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.
وأضاف سويلم، أن أعمال تأهيل الترع تعد جزءا رئيسيا من مهام الوزارة، ولا يمكن بأى حال التوقف عن أعمال تأهيل الترع ، حيث تعد الترع مصدر الرى للأراضى الزراعية فى مصر وغيرها من الاستخدامات ، و وجود أى عوائق او إنسداد بالمجرى المائى أو إنهيار بالجسور بالشكل الذى يعيق امرار المياه يستلزم تأهيل هذا المجرى لإمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى ، وبالتالى فإن تأهيل الترع والحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائى للترع يعد أمرا لا جدال فيه .
وأوضح وزير الرى، أن تأهيل الترع في الفترات السابقة ساهم في استعاده الترع للكفاءة المطلوبة لتوصيل المياه للنهايات، الأمر الذى أسهم في زراعة آلاف الأفدنة التي تم تكن تزرع من قبل بالنهايات، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى ايجابى .
وأشار سويلم، إلى أن أعمال تأهيل الترع لا تقتصر على تبطين الترع ، حيث يمكن تأهيل الترع من خلال التطهير أو التدبيش أو الأرنكة "تشكيل الجسور ودمكها" أو من خلال التبطين الذى يعد أحد وسائل التأهيل وليس الوسيلة الوحيدة للتأهيل .
وتابع وزير الرى أن أعمال تأهيل الترع لا تزال جارية بناءا على الإشتراطات والمعايير التى تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع والذى تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية ، حيث سيمكن هذا الدليل الارشادى مهندسى الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة ، والطريقة المثلى للتأهيل، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الارشادى ودعم مهندسى الوزارة فى اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة اعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الاعمال بأعلى مستوى من الجودة .
ولفت سويلم، إلى أن رؤية الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، حيث يجرى دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.
يذكر أن وزارة الرى حريصة على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة ، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذى يُعد الذراع البحثى للوزارة ، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية ، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة ، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الرى الحديث.
