قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إن هذا الملف لن يخرج إلا بالشكل الذي يحقق التوازن بين الدولة واحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن التعامل سيكون مع حالات عديدة، وأن المسألة ليست قانونا عاما سواء مقترح من الحكومة أو من البرلمان.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "القانون تمت مناقشته، وتم التوافق على بعض الأمور، وأخرى تحتاج لمعالجة فنية على الأرض، وقياس الحالات الخارجة عن الحيز العمراني ونطاق التصالح، وهناك ملايين الحالات خارج نطاق التصالح".
وقال: "نبحث الآن في الإجراءات الفنية، لجنة إدارة محلية وإسكان بمجلس النواب مع الحكومة، وهناك تنسيق فيما بيننا الآن".
وتابع: "لابد أن يكون هناك طريقة فنية لوضع الغرامات المطلوبة فيما يتعلق بغرامات التصالح، والحالات التي كانت ترفض في ظل القانون السابق، ليس من المفترض مناقشتها الآن، ولو تمت مناقشتها الآن سيتم رفضها، لأنها كانت ستناقش وفقا للقانون السابق، أما في ظل القانون الذي يتم مناقشته الآن، فيمكن مناقشتها فور صدوره، ونحن نسعى أن يرعى القانون كل الحالات".
