انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 6 آلاف و895 كيلو متر، وجارى تأهيل ترع بأطوال 3794 كيلو متر، وجارى طرح و ترسية لأطوال 1664 كيلومتر، بإجمالى 12037 كيلومتر، ويتراوح معدل التنفيذ اليومى بين “5 – 7” كيلومتر .
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه تم وضع الدليل الارشادى لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة، والتى تتضمن "المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التى تعانى منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناءاً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلى ونوع التأهيل المختار - السير فى مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء فى التنفيذ".
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة ، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات ، موضحاً أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل "التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ"، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية .
كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل "الدراسة – التعاقد – التنفيذ"، والتي تتمثل في "عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر " .
