يمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بقطاع الزراعة، حيث يحظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، وذلك لأنه يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
و هناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
مشروعات التوسع الأفقى، والتى تأتى ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى، اضافة إلى ما أتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة استخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن الجهد المبذول فى هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
واضاف القصير أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا الاهتمام يتمثل فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد وزير الزراعة، أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية فى مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقية، التى اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.
واضاف أن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتا إلى أن ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.
وقال القصير، إنه تم وضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
أضاف وزير الزراعة أن مشروعات التوسع الأفقى، والتى تعتبر من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.
وأضاف أن مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتى الأرض والمياه، من خلال تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التى استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية، حيث تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، اضافة إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه تم زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح من 35 % فى السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالى ومستهدف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجى، باعتبار أن هناك طلبا من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.
وأوضح أن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل 26 صنف وهجين ل 10 محاصيل خضر رئيسية "الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ".
واضاف أن مصر حققت اكتفاء ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها.
