تسعى دول العالم لمشروعات صديقة للبيئة، للمساهمة فى تقليل الانبعاثات الدفينة، والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة تحصد حاليا نتائج المرحلة الأولى من مشروع التحكم في التلوث الصناعي، الذى يستهدف تخفيض أحمال التلوث بنسبة تتجاوز75% ، ووصفته الوزارة بأنه أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط لمكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الانتاج الانظف بالصناعة المصرية.
وخلال هذا التقرير نرصد كافة التفاصيل المرتبطة بالمشروع وما حققه من نتائج على أرض الواقع منذ بدء المشروع خلال عام 2015.
وتبنى المشروع عددا من الأهداف، كان أبرزها تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشأت الصناعية على مستوى المحافظات، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما تتضمن تنفيذ مشروعات لاستخدام الوقود البديل، بالصناعات الثقيلة، من اجل الحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.
المشروع نجح ايضا فى وضع نظام معتمد بالسوق المحلى لتمويل كل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض التلوث وتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، وسعى لتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى هذا المجال، مع تقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيعهم على الإستثمار في مشروعات الحد من التلوث من اجل إستدامة عملياتهم وتوسيعها، اضافة لإشراك المجتمع المحلي من خلال عمل تقييمات الأداء الصناعي ونشرها فى الصحف المحلية.
وتضمنت قائمة مشروعات الحد من التلوث استخدام لإنتاج الأنظف، لتحويل المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية، كوقود بديل ، وتم اتاحة المشروع لشركات القطاعين العام والخاص تلك التى لديها جدارة الإئتمانية، وكذلك الشركات الدولية في المناطق الأكثر تلوثاً بكافة المحافظات.
ونجح المشروع أيضا فى تقديم الدعم اللازم للمنشات الصناعية، واعداد كافة الدراسات الفنية والمواصفات الخاصة بالمعدات، اضافة لتقديم الدعم الفنى، ايضا لادارات جهاز شئون البيئة والبنك الرائد فى إدارة وتمويل مشروعات الحد من التلوث، بالاضافة الى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
وكانت الاستثمارات المقترحة للمشروع بالمرحلة الثالثة حوالى 126 مليون يورو كقروض ميسرة ومنح، من خلال المجموعة الاوروبية (EU, EIB, KFW, AFD).
ومن النتائج التى حققها المشروع توفيق أوضاع المنشات الصناعية وتخفيض حمل التلوث بما يزيد عن 75% بالمشروعات المنفذة، وزيادة قدرة البنوك على تمويل استثمارات الصناعة للحد من التلوث مع التوسع فى برامج التمويل البيئى، كما تم تقديم حزم تمويلية ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تمويل نسبة 30%على الأقل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما حققت نتائج ملموسة فى تحسين نوعية البيئة، وتحسين الإنتاج والتنافسية والنمو، وبالنسبة لتحفيز استخدام الوقود البديل بدلا من الوقود الاحفوري، تم استخدام على الأقل 750 ألف طن سنويًا، من المخلفات الزراعية أو البلدية أو الصناعية كوقود بديل في القطاع الصناعي، مع زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
