كشف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة في الهرم، عقب القبض عليهما، أنهما يروجان المضبوطات بين عملائهما، وذكرا أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بشقة ملك أحدهما.
أضاف المتهمان أنهما تحصلا على المضبوطات من أحد الأشخاص أرشدا عن هويته، جاري القبض عليه، واعترفا أن المبلغ المضبوط بحوزتهما من حصيلة ترويج المواد المخدرة.
واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معهما، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات لأجهزة الامن بالجيزة، تفيد تورط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، في الاتجار بالمواد المخدرة.
عقب رصد تحركات المتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما بمنطقة الهرم، وضبط بحوزتهما 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر – 6 طرب لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس "الشابو"– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
