قالت صحيفة ذا هيل إن المراجعة الأولية لآلاف من صفحات الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والتى كشف عنها مجلس النواب الأمريكى الأسبوع الماضى، تؤكد أنه كان يستخدم خسائر أعماله بعشرات الملايين من الدولارات لخفض مسئوليته الضرورية السنوية، وفى بعض الحالات عدم دفع أى شىء.
وفى حين تمت إدانة أحد مسئولى شركات ترامب بالاحتيال الضريبى الجنائى فى وقت سابق من ديسمبر الماضى، فإن ترامب نفسه لم يتم اتهامه بارتكاب أى مخالفة قانونية فيما يتعلق بضرائبه وحساباته الشخصية.
لكن هذا يثير أسلحة ملحة عن عدالة قانون الضرائب الأمريكى واللوائح الضريبية، والتى أثبتت فى حالة ترامب أنها غير قابلة للتنفيذ فعليا.
ويقول المدافعون عن الإصلاح الضريبي إن التغيير فى العقلية مطلوب، وأن المفهوم الخاطئ للضرائب باعتبارها عقوبة أو أنها مدمرة اقتصادية هو ما يسمح بهذا النوع من التهرب الضريبيى المتسلسل والذى تبين فى إقرارات ترامب الضريبية.
وقال فرانك كليمينت، مدير منظمة "أمريكيون من أجل العدالة الضريبية"، إنه مع الكشف عن عائدات ترامب الضريبية، علمنا أنه لم يدفع أى ضرائب فيدرالية على الدخل خلال بضعة سنوات. وأضاف أن تهرب ترامب الضريبيى أصبح ممكنا بسبب نظام ملئ بالثغرات ويحتاج إلى تغيير جوهرى.
وكان ترامب قد تفاخر يوم الجمعة بقدرته على استخدام قانون الضرائب لصالحه، وأثنى على استخدامه للخسائر التجارية للقضاء على فاتورته الضريبية الشخصية.
وقال ترامب فى بيان: تظهر الإقرارات الضريبية لترامب مرة أخرى مدى نجاحى بفخر وكيف تمكنت من استخدام مختلف التخفيضات الضريبية كحافز لخلق آلاف الوظائف والهياكل والمؤسسات الرائعة.
