قالت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" فى تقرير لها عن بيانات التضخم فى الاتحاد الأوروبى، إن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال عند 18%، وذلك بعد موجة من الارتفاع والانخفاض البطئ، ولذلك فهناك العديد من الإجراءات التى لابد من اتخاذها لخفض التضخم، وفقا لصحيفة "الديباتى" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأوروبى يشهد وضعا صعبا منذ بدء حرب أوكرانيا وهو الذى تسبب فى ارتفاع التضخم مع قلة الامدادات التى تسببت فى أزمة الطاقة، ولكن هناك توقعات بالأسوأ حيث من المنتظر أن 5 فبراير المقبل، ينضم الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا والولايات المتحدة فى حظر الواردات المنقولة بحرا من الديزل الروسى ومنتجات النفط الأخرى بهدف تقليص عائدات روسيا من الطاقة، وهو ما يثير المخاوف على وجود إمدادات بديلة.
وحذرت وكالة بلومبرج، من صعوبة استبدال المنتجات الروسية من نوع الديزل التي تعمل على تشغيل السيارات والشاحنات والآلات الزراعية والسفن ومعدات التصنيع والبناء، إذا لم يتمكن المشترون الأوروبيون من العثور على امدادات بديلة، فإن العقوبات ستزيد من التكلفة على الصناعة المعتمدة على الديزل مثل الصناعات الغذائية، والزراعية، والنقل البري، وتجعل من الصعب على الحكومات كبح التضخم.
وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم لكل دولة مختلف، ولكن لا توجد دولة واحدة تحت أرقام التضخم. أفضل دولة هي لوكسمبورج بنسبة 11%، في حين أن أيرلندا 11.9% وقبرص 12.6.%
من بين الدول الكبرى، احتلت فرنسا المرتبة الأولى بنسبة 12.9%، تليها إيطاليا بنسبة 13.2% تحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بنسبة 15.7%، وهولندا بنسبة 16.8%، وألمانيا بنسبة 19.5%، وبولندا بنسبة 20.5.%
لا شك أن المشكلة الكبرى في أسعار المواد الغذائية هي لاتفيا بنسبة 29% إستونيا، 29.6% ؛ ليتوانيا بنسبة 33.3٪ والمجر التي لديها معدل تضخم بنسبة 47.9%، وفى جميع الأحوال ستكون المشكلة أكبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله، حسبما قالت الصحيفة الإسبانية.
