صدام قانوني وجدل منتظر، أثاره قرار هيئة الدواء والغذاء الأمريكية "FDA" ، بإجازة بيع أدوية الإجهاض في الصيدليات، بعد أقل من 6 أشهر علي حكم المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء الحق في اجراء عمليات التخلص من الأجنة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل واسعة، وعارضه الرئيس الأمريكي جو بايدن وغالبية النخب الأمريكية.
وتوقعت وسائل إعلام أمريكية تحرك مضاد لتلك الخطوة التي اعتبرها كثيرون التفافا علي حكم المحكمة الأمريكية العليا ، خاصة أن استلام مثل تلك الأدوية في السابق كان قاصراً علي المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة.
وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، أصبح بإمكان الصيدليات اعتباراً من الثلاثاء ، بيع دواء الإجهاض الميفيبريستون للأشخاص الذين لديهم وصفة طبية.
في السابق، كان من الممكن طلب الحبوب ووصفها وصرفها فقط من قبل المستشفيات المعتمدة، وخلال اغلاقات كورونا سمحت إدارة الغذاء والدواء بإرسال الحبوب عبر البريد وقالت إنها لن تفرض بعد الآن قاعدة تطالب الناس بالحصول على أول عقارين شخصيًا في عيادة أو مستشفى.
واعتبارًا من يوم الثلاثاء، تم إلغاء المطلب الشخصي نهائيًا، وأصبح بإمكان الصيدليات التي تم اعتمادها للقيام بذلك أن توزع الأدوية مباشرة إلى شخص لديه وصفة طبية من واضِع معتمد.
وفى يونيو الماضي عقب إعلان المحكمة العليا قرارها، دخل البيت الأبيض علي خط الجدل الدائر بسبب الحكم حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن حينها أن حياة المرأة الأمريكية أصبحت في خطر: "الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ دستورى"، وأدان القرار قائلا: "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق وسيكون لذلك عواقب وخيمة على صحة الملايين"، وأشار الى ان التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة ثمانية قرون إلى الوراء، ودعا الكونجرس للتدخل قائلا: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي والطريقة الوحيدة لتأمين حق المرأة فى الاختيار هو بتدخل الكونجرس".
قالت مختبرات دانكو المصنعه للعقار في بيان: "في الوقت الذي يكافح فيه الناس في جميع أنحاء البلاد للحصول على خدمات رعاية الإجهاض ، يعد هذا التعديل مهمًا للغاية لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإجهاض الدوائي وسيوفر لمقدمي الرعاية الصحية طريقة إضافية لتزويد مرضاهم بخيار آمن وفعال للإنهاء المبكر الحمل".
وأشارت سي ان ان إلى أن الوصفات الطبية تعتبر خيارات في بعض الولايات التي قيدت الوصول الى الإجهاض، أو يمكن لأي شخص السفر إلى ولاية يكون فيها الاجراء قانونيًا للحصول على الحبوب.
ويستخدم الإجهاض الدوائي في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة ، متجاوزًا الإجراءات الجراحية لأول مرة في عام 2020 ، وفقًا لمعهد جوتماشر، وهي مجموعة بحثية تدعم حقوق الإجهاض.
تأتي خطوة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد أيام من إعلان رأي قانوني جديد لوزارة العدل أن القانون الفيدرالي يسمح لخدمة البريد الأمريكية بتسليم أدوية الإجهاض - وهي خطوة تعتقد إدارة بايدن أنها يمكن أن تساعد في حماية الوصول إلى الإجهاض في الولايات التي فرضت حظرًا بعد قرار المحكمة العليا لقلب قضية رو ضد وايد.
وأشار أليكسيس ماكجيل جونسون، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة الأبوة المخططة ، إن القدرة على الوصول إلى الإجهاض الدوائي الموصوف لك عبر البريد أو استلامه شخصيًا من صيدلية مثل أي وصفة طبية أخرى هو تغيير قواعد اللعبة للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وقال: "أخبار اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح للعدالة الصحية".
وأشاد مشروع الحرية الإنجابية التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) بتغيير القاعدة باعتباره "خطوة رئيسية إلى الأمام للوصول إلى المرضى" ، لكنه انتقد هذه الخطوة لمطالبة الصيدليات بالوفاء بمعايير الشهادات من برنامج Mifepristone REMS.
وقالت المحامية جوليا كاي، محامية العاملين في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: "إن تصرفات إدارة الغذاء والدواء - بينما تتقدم ببطء نحو التقدم - لا ترقى إلى مستوى مطالب العلم والعدالة".
وفي أعقاب حكم المحكمة العليا يونيو الماضي، أصدر المدعي العام ميريك جارلاند بيانًا يعد بالعمل مع إدارة الغذاء والدواء والوكالات الفيدرالية الأخرى لحماية الوصول إلى مثل هذه الأدوية ، والتي سعت بعض الولايات إلى حظرها، وقال في بيان: "لا يجوز للولايات حظر عقار ميفبريستون بناءً على خلاف مع حكم خبراء إدارة الغذاء والدواء بشأن سلامته وفعاليته".
وأثار القرار جدلا في الولايات المتحدة، حيث اعتبرت مؤسسات وهيئات أمريكية من بينها البيت الأبيض، تلك الخطوة بمثابة "عودة للوراء"، وتقود إلى تداعيات سلبية لا تقتصر على ثقافة المجتمع الأمريكى فقط، واعتبر خبراء اقتصاد أن قرار حظر عمليات الإجهاض فى الولايات المتحدة، له آثار اقتصادية سلبية، معتبرين أنها خطوة ذات دوافع أيديولوجية أو سياسية، ولا تصب فى صالح النساء كما قالت المحكمة العليا.
