قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة فى قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمى، سواء كانت أراضى استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ومفرخات وغيرها.
أضاف القصير أنه بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط إعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجياً أو قومياً فى مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة "موافقة واحدة"، فقد تم تضمين بعض المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به كمشروعات ينطبق عليها القرار وهى "مشروعات تحسين سلالات الماشية - مشروعات استنباط الأصناف والهجن - مشروعات التصنيع الزراعى المرتبطة بالتصدير".
وقال القصير، انه تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتى استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية فى الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
واضاف أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الإقتصاد القومى وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنى أن تكون محاور على التوسع الرأسى والأفقى هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
واشار القصير الى ان هذا الاهتمام يتمثل فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد وزير الزراعة، ان الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية فى مصر، فضلا عن الاجراءات الاستباقيه، التى اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء انظمه زراعيه وغذائيه اكثر استدامه.
وتعتبر مشروعات التوسع الأفقي، من أهم محاور تدعيم سياسة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة، والتى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، من أهمها مشروع توشكى الخير ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصرى بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد.
الجدير بالذكر أنه تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتى تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الانتاج الزراعى والانشطة المرتبطة به حيث تم اقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.
